live chat

الاستثمار في مملكة البحرين استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة

مقدمة

تمتلك مملكة البحرين المقومات اللازمة والخبرة الكبيرة لتفهم احتياجات المستثمرين سواء من داخل أو خارج المملكة نظرا لما تقدمه من أسعار تنافسية، وإمكانية الوصول بسهولة إلى السوق الخليجية التي تتجاوز قيمتها 1.4 تريليون دولار أمريكي وباقي دول منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى وجود بنية تحتية متطورة وتشريعات عمل عصرية.

يمثل الاستثمار أحد أهم المفاتيح لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تهدف إلى تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل تخصصية للبحرينيين إضافة إلى تعزيز مستويات المعيشة. لذا تلتزم البحرين بتوفير وتعزيز الميزات التي تمتلكها لكي تصبح المركز الأكثر جاذبية للاستثمارات والأعمال في الشرق الأوسط.

تقدم البحرين عدة مزايا هامة وجاذبة لقطاع الأعمال والاستثمار في المنطقة، منها على سبيل المثال:

  • الموقع الاستراتيجي في قلب منطقة الخليج العربي مما يجعل الوصول والدخول إلى أي سوق في الشرق الأوسط (سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو) سريع ومجدي اقتصاديا، حيث يمكن على سبيل المثال الوصول إلى المملكة العربية السعودية بالسيارة في أقل من ساعة مما يجعل الوصول إلى الرياض مركز الأعمال في المملكة أمراً ممكناً خلال أربع ساعات. كما يمكن الوصول جوا إلى الإمارات العربية المتحدة خلال أقل من ساعة واحدة وإلى دولة قطر خلال خمس وعشرين دقيقة فقط. وتعتبر البحرين مركزاً رئيساً لأعمال الترانزيت البحري بعد افتتاح مرفأ خليفة بن سلمان في أبريل 2009.
  • تم تصنيف المملكة في المركز الأول بين دول الشرق الأوسط وفي المركز الثاني عشر عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2013 الصادر عن مؤسسة هيرتاج فاونديشن وصحيفة وول ستريت جورنال وذلك من خلال التزام المملكة بالحفاظ على بيئة عمل تعتبر الأكثر تحررا في المنطقة من خلال إلغاء الضرائب على الشركات الخاصة إضافة إلى حرية تنقل رؤوس الأموال. كما تتيح مملكة البحرين الفرصة للأجانب بتملُّك أصول الأعمال والعقارات في معظم القطاعات الاقتصادية وذلك خلافاً عن جميع دول المنطقة.
  • تمتلك البحرين سجل فريد من نوعه كأكثر اقتصاد أعمال دولي متطور يعود بتاريخه إلى عدة عقود إضافة إلى قطاع الخدمات المالية الذي ازدهر على مدى السنوات الأربعين الماضية والذي يعتبر أكثر أسواق الخليج المالية تطورا وفقا لتقرير التنافسية العالمي 2011-2012 الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي.
  • تعد التكاليف المنخفضة واحدة من أهم مزايا مملكة البحرين وذلك من خلال كلف الإيجار الأكثر انخفاضا في المنطقة لكل من المكاتب والأراضي الصناعية إضافة إلى المزج بين الخصخصة والدعم في قطاع المرافق العامة والذي ينعكس بشكل مباشر على كلف الكهرباء والغاز والمياه والتي تعد تنافسية بشكل كبير أيضا وهو ما يؤثر بدوره على أجور العاملين.
  • كما تعد القوى العاملة في مملكة البحرين الأكثر تعليما وخبرة في منطقة الخليج، الأمر الذي يخفف على المستثمرين عبء استقطاب الخبرات الأجنبية والحفاظ عليها والذي يسهم بدوره في بناء فريق محلي متمرّس وملتزم يمكن المحافظة عليه على المدى الطويل.

ومن المميزات الرئيسية الإضافية التي تقدمها البحرين للمستثمرين:

  • حرية إعادة توطين وتحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
  • حرية استيراد أو تصدير العملات المحلية والأجنبية.
  • لا ضرائب على الدخل، أو الأرباح الرأسمالية، أو المبيعات، أو العقارات، أو الفوائد، أو أرباح الشركات الموزعة، أو رسوم حقوق الامتياز.
  • تستضيف البحرين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يقوم بتسوية المنازعات التجارية الخاصة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشرط أن لا تقل القيمة المتنازع عليها عن 15000 ألف دينار بحريني.
  • تسمح مملكة البحرين للأجانب بممارسة معظم الأنشطة بنسبة 100%.

فرص الاستثمار في مملكة البحرين

بالرغم من اعتماد ميزانية الدولة في مواردها بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، يمتاز الاقتصاد البحريني بالتنوع كما تشير إلى ذلك نسبة مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي. وتسعى حكومة مملكة البحرين إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات الحيوية التي تشمل:

 

الخدمات المالية

تخضع كافة الخدمات المصرفية والمالية في مملكة البحرين إلى تنظيم ورقابة مصرف البحرين المركزي (CBB). وتمتلك البحرين حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات التي تنظم هذا القطاع، الأمر الذي شجع أكثر من 400 مصرف ومؤسسة مالية على اتخاذ مقر لها في البحرين. كما تعتبر المملكة العاصمة العالمية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية حيث تستضيف 24 مصرف إسلامي.

يُعنى مصرف البحرين المركزي بمسؤولية المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين من خلال إتباع سياسة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية. ويعتبر السلطة الرقابية الوحيدة التي تشرف على القطاع المالي البحريني، ويشمل نطاق اختصاصه جميع أنشطة المصارف والتأمين والاستثمار وأسواق المال، مما ساعد على اكتساب مملكة البحرين سمعة مالية دولية متميزة.

كما ويُعنى مصرف البحرين المركزي بدعم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للدينار في المملكة، ويتولى أيضاً إصدار أدوات الدين، وإصدار العملة الوطنية، والإشراف على نظم المدفوعات والتسويات في البحرين.

للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقع مصرف البحرين المركزي

 

الخدمات الاستشارية والصناعية

نظرا لموقع البحرين في قلب الخليج العربي، تشكل المملكة موقعا مثاليا للشركات التي ترغب في تقديم خدماتها الاستشارية والصناعية على مستوى المنطقة، يدعمها في ذلك ارتفاع الطلب المحلي للحصول على الخدمات الاحترافية وانخفاض تكاليف التشغيل وتوفر الأيدي العاملة الماهرة على وجود بيئة قانونية مواتية للاستثمار.

 

الخدمات اللوجستية

تتميّز البحرين بأنّها منصة مثالية في الشرق الأوسط في مجال تقديم الخدمات اللوجستية للشركات، حيث اختارت عدد من أبرز الشركات العالمية البحرين لتقيم فرعها الإقليمي على أراضيها. ويعود ذلك إلى سهولة الوصول للاقتصاديات المتنامية والمزدهرة في منطقة الخليج، مع امتلاك البحرين لشبكة طرق برية وخطوط نقل بحرية وجوية متطورة وتقع على مسافة قريبة من جميع المراكز الرئيسية في منطقة الخليج العربي. بالإضافة إلى إبرام البحرين لاتفاقيات تجارة ثنائية واقتصادية وتجارة حرة مع أكثر من 60 بلد حول العالم.

يمكنك  معرفة المزيد عن المميزات التي تقدمها منطقة البحرين اللوجستية  عبر هذا الرابط.

 

التعليم والتدريب

تفخر البحرين بأنّ لديها أقدم نظام تعليمي حكومي في منطقة شبه الجزيرة العربية، وهي تتمتع بسمعة ممتازة في جودة نظم التعليم العام والتدريب. ويمكن لشركات التعليم والتدريب الاستفادة من ريادة البحرين الإقليمية في مجال الفكر والتعليم واستضافة المؤتمرات التي تستقطب كبار الأكاديميين من جميع أنحاء العالم. ويتميز قطاع التعليم العام في البحرين بجودة المستوى وتوفر المدارس الخاصة مناهج ممتازة من جميع أنحاء العالم، وتخضع جميع المؤسسات التعليمية في البحرين إلى مراقبة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب للحفاظ المستويات والمعايير المطلوبة. وتخصص تمكين (صندوق العمل) جزء كبير من ميزانيتها السنوية لدعم قطاع التعليم والتدريب الخاص. ووفقا لتقديرات منظمة اليونسكو لعام 2013، تبلغ اليوم نسبة الأمية عند الكبار في البحرين أقل من 3%.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية:

وزارة التربية والتعليم

هيئة جودة التعليم والتدريب

تمكين

 

التصنيع

تتميّز البحرين بموقعها في قلب أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي تتجاوز 1.4 تريليون دولار أمريكي، مما يجعل البحرين موقعاً مثالياً لتلبية الطلب المتزايد لدول الخليج على البضائع المصنعة.

تقدّم البحرين لشركات التصنيع العديد من المزايا منها موقعها المركزي الذي يخفض من أجور الشحن، وامتلاكها لشبكة خطوط نقل برية وبحرية وجوية ممتازة، وهي موطن للناقلة الوطنية لمملكة البحرين طيران الخليج التي تمتلك شبكة إقليمية واسعة، حيث ترتبط  بأكثر من خمسين جهة عبر العالم، بالإضافة إلى أنّ البحرين تعتبر واحدةً من أكبر مراكز الشحن البحري في الخليج.

والبحرين عضو في السوق الخليجية المشتركة مما يكفل العمل باتفاقية التجارة الحرّة، ولديها اتفاقيات للتجارة الثنائية والاقتصادية مع أكثر من 60 بلد، بما في ذلك الصين، وفرنسا، والهند، وسنغافورة، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة واتفاقية الازدواج الضريبي مع المملكة المتحدة. وتتمتع بوفرة في العمالة الماهرة المتخصصة وتكاليف تنافسية للعمالة والأراضي الصناعية والطاقة.

كما تقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين بتشغيل 10 مناطق صناعية تبلغ مساحتها الإجمالية 2.288 هكتار. وتقدم الوزارة فرصًا لتأجير هذه الأراضي بعقود تصل مدتها إلى 25 عامًا. وتوفر الأراضي الصناعية بشكل عام مع جميع الخدمات الأساسية مثل الطرق والكهرباء والصرف الصحي والماء والاتصالات. وتحصل المشاريع التي تؤسس في المناطق الصناعية على إعفاء ضريبي على رأس المال المطلوب والمواد الخام المستخدمة في تصنيع المنتجات النهائية، بالإضافة إلى الحصول على تعرفة منخفضة للكهرباء.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية:

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

منطقة البحرين العالمية للاستثمار

 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تعمل البحرين على استقطاب شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بفضل امتلاكها لسوق يعتبر الأكثر تحرراً في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بنيتها التحتية الممتازة في هذا المجال علاوة على بنيتها القانونية والتشريعية المتكاملة ووجود قوانين صارمة لحماية الملكية الفكرية.

وتمتلك البحرين سجل قوي في هذا الجانب حيث كانت أول من قام بالتحويلات الرقمية الهاتفية في عام 1992، وأوّل من أطلق خدمة الانترنت 1995، كما أنّها أوّل من أزال القيود عن الاتصالات في عام 2004، هذا بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول على مستوى الخليج العربي  والخامس آسيوياً و24 عالمياً وذلك حسب تقرير الأمم المتحدة لمؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية 2016.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة:

هيئة تنظيم الاتصالات

هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

 

العقارات

شهد سوق العقارات في مملكة البحرين ارتفاعاً في العقد الماضي، ويعود ذلك إلى تخفيف قيود الملكية والإقامة مما جعل مملكة البحرين أكثر جذباً للتملك العقاري.

أظهرت البحرين في عام 2010 التزامها بمشاريع الإسكان من خلال استضافة أوّل قمة في الشرق الأوسط للإسكان بأسعار معقولة بهدف معالجة النمو السكاني السريع في منطقة الخليج. وتعمل الحكومة على توفير 40,000 وحدة سكنية سيتم بناؤها وفق برنامج زمني محدد يتضمن تنفيذ آلاف الوحدات السكنية في مدن البحرين الجديدة ومختلف المحافظات والمدن والقرى بالمملكة، حيث ستقوم الحكومة ببناء 70% من هذه الوحدات بينما سيتم بناء 30% الباقية على يد القطاع الخاص.

وقد شهد سوق البيع بالتجزئة في البحرين نمواً كبيراً على مدى السنوات العشرة الماضية حيث ارتفع الرصيد الإجمالي من المساحات من 200,000 متر مربع عام 2000 إلى 536,000 متر مربع عام 2010. ويعود السبب الرئيسي لهذا النمو إلى الزيادة السكانية الكبيرة وزيادة الدخل المتاح محلياً بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويسمح لغير البحرينيين وللشركات الأجنبية بتملك الأراضي والعقارات في المناطق الجديدة المطوَّرة، بما في ذلك:

  • منطقة المنامة الكبرى، مثل منطقة أحمد الفاتح، والحورة، وبوغزال، ومنطقة شمال المنامة بما في ذلك المنطقة الدبلوماسية (مناطق سكنية وتجارية مرتفعة القيمة يسمح فيها بتشييد مباني بارتفاع عشرة طوابق أو أكثر).
  • منطقة السيف (بارتفاعات 10، 5، 3 طوابق)
  • المناطق السياحية المطورة حديثًا مثل درة البحرين، وجزر أمواج، ومنتجع العرين الصحراوي.
  • المناطق الواقعة ضمن مرفأ البحرين المالي وبندر السيف وجزر ريف.
  • مشروع الرفاع فيوز ومشروع خليج البحرين.

 

تأسيس نشاط جديد

توفر مملكة البحرين تسهيلات كبيرة وميسرة لتأسيس الشركات والأنشطة التجارية الجديدة، ولهذا الغرض دشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مشروع المحطة الواحدة بمسمى مركز البحرين للمستثمرين، حيث يعد المركز خطوة متقدمة في الجهود الوطنية لإيجاد بيئة استثمارية متطورة تقوم على تسهيل كافة الخدمات والإجراءات التي يتطلبها الاستثمار في مملكة البحرين وفق المعايير الدولية في هذا المجال. ويهدف مركز البحرين للمستثمرين إلى تبسيط عملية الحصول على السجل التجاري، وتبسيط عملية الحصول على الخدمات الحكومية الأخرى ذات العلاقة وتسهيل التراخيص وتصديق الجهات المعنية فوراً وذلك من مختلف الإدارات الحكومية المتاحة داخل المركز. 

يقدم مركز البحرين للمستثمرين خدمات مميزة من أهمها السرعة في البت في الإجراءات والسرعة في منح الموافقات سواء المتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة أو الجهات المختصة. وينجز المركز 80% من طلبات السجلات التجارية الجديدة في أقل من 24 ساعة أما 20% من السجلات فيتم إنجازها في أقل من خمسة أيام عمل كحد أقصى.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بمركز البحرين للمستثمرين

 

نظام السجلات التجارية

دشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة النظام الجديد لإصدار السجلات التجارية (سجلات) كنظام متكامل يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يوفر النظام كافة المعلومات المتعلقة بالقواعد والإرشادات والإجراءات التي يجب اتباعها الكترونيا للحصول على السجلات التجارية في مملكة البحرين لأكثر من 1,800 نشاط تجاري، حيث يحتوي على قوائم بالإجراءات اللازمة لبدء ممارسة جميع الأنشطة التجارية ومتطلبات جهات الترخيص ذات العلاقة، بالإضافة إلى موجز عن بيئة الأعمال في مملكة البحرين وحوكمة الشركات، وقواعد حجز الاسم التجاري، واختيار الشكل القانوني للمنشأة ومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشاة التجارية، كما يمتاز بتوفير جميع الخدمات ذات العلاقة بالنشاط التجاري أبرزها تغيير اسم الشركة أو عنوانها وإضافة الشركاء أو حذفهم وتغيير المخولين بالتوقيع وغيرها.


جاء نظام السجلات التجارية (سجلات) ليمنح المستثمر الراحة والسهولة من خلال الاعتماد على أحدث تطبيق للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية الإصدار الرابع ISIC4 ، ليصبح السجل التجاري بين يدي المستثمر بشكل فوري في الوقت والمكان الذي يختاره وبإمكان أصحاب الأعمال بعد إصدار السجل التجاري البدء في توظيف المواطنين البحرينيين، إضافة إلى إمكانية الحصول على السجل التجاري في وقت قصير مما يعطي صاحب العمل الفرصة في تكوين علاقات مع الموردين. وعلاوة على ذلك يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على تصريح إقامة في مملكة البحرين مما يمنحهم القدرة على استكمال الإجراءات الأخرى المطلوبة.

للمزيد من المعلومات قم بزيارة بوابة  نظام سجلات 

 

 

خيارات التمويل

تتوفر في مملكة البحرين خيارات واسعة للتسهيلات والقروض التجارية للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال العديد من المصارف التقليدية والإسلامية والمؤسسات المالية. ويتوفر التمويل كذلك عن طريق بنك البحرين للتنمية وسوق البحرين للأوراق المالية.

 

بنك البحرين للتنمية

يوفر بنك البحرين للتنمية العديد من الخدمات المالية المصممة لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، ويقوم بتشجيع تطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة في قطاعي الصناعة والخدمات. ويساعد البنك الذي تملكه الدولة المستثمرين الحاليين أو الراغبين في تأسيس أعمال ومشاريع جديدة .فهو يوفر قروضًا بأسعار تنافسية جدًا، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والتوجيه والتدريب من خلال برنامج تطوير رواد الأعمال.

ويحق للشركات الأجنبية الحصول على تمويل جزئي وذلك في حالة استيفاء بعض الاشتراطات مثل توفير التدريب والتوظيف لعدد من المواطنين البحرينيين.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة بنك البحرين للتنمية

 

بورصة البحرين

توفر بورصة البحرين الفرصة للمستثمرين لجمع التمويل من خلال الأسهم، إذا استوفت شروط الإدراج. ويقوم مصرف البحرين المركزي بتنظيم ومراقبة أسواق المال في مملكة البحرين. ومن ضمن أولوياته الرئيسية المحافظة على شفافية ونزاهة وتنظيم هذه الأسواق من خلال الالتزام بأفضل المعايير الدولية وحماية المستثمرين وبالتالي المحافظة على سمعة البحرين كمركز مالي إقليمي.

ويقوم مصرف البحرين المركزي بتنظيم ومراقبة جميع الطلبات المقدمة لإدراج الأوراق المالية أو أية أداة مالية تعرض على الجمهور، والموافقة على الطلبات من حيث الالتزام بجميع المتطلبات وشروط الإفصاح. ويطبق مصرف البحرين المركزي كذلك معايير الإفصاح الدولية بهدف تحسين الشفافية في السوق ومراقبة البورصة وعمليات التسوية وأنظمة الإيداع وشركات الوساطة وصناع السوق.

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال ببورصة البحرين

 

شركة ممتلكات القابضة

تملك حكومة البحرين حصص أقلية وأغلبية في مجموعة واسعة من المشاريع في مختلف القطاعات. وحرصًا من الحكومة على تحسين أداء الأصول المملوكة للدولة وحوكمتها وشفافيتها، ضمَّت أصول الدولة غير النفطية تحت مظلة شركة ممتلكات، وهي شركة قابضة مملوكة بالكامل للدولة.

 تأسست شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) في يونيو 2006م بصفتها شركة قابضة مستقلة تتولّى إدارة وتطوير محفظتها الاستثمارية التي تتضمن أصول تجارية مختلفة. وتعمل ممتلكات على إدارة شركات محفظتها الاستثمارية لتعزيز وتطوير أداء هذه الشركات وزيادة القيمة الاستثمارية لكل منها، بالإضافة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية المجزية في السوق المحلية والأسواق الإقليمية والدَّوْليَّة.كما  تعمل الشركة بشكل فاعل على الاستثمار وإدارة الشركات التي لديها أسس النجاح والتطور في مختلف القطاعات والأسواق لخلق مردود مالي واقتصادي لمملكة البحرين.

وتمتلك الشركة حصصًا في أكثر من 40 شركة تجارية تُغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، الخدمات المالية، السياحة، الاتصالات، العقارات، المواصلات، وإنتاج الأغذية. كما تضطلع ممتلكات بدورٍ حيويٍّ في تنمية الاقتصاد المحلي، حيث ستوفِّر أكثر من 1400 فرصة عمل في المملكة من خلال مشاريعها الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع شركة ممتلكات القابضة

 

جهات ذات علاقة

مجلس التنمية الاقتصادية

مصرف البحرين المركزي

منطقة البحرين اللوجستية

صندوق العمل (تمكين)

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

منطقة البحرين العالمية للاستثمار

هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

مركز البحرين للمستثمرين

بنك البحرين للتنمية

بورصة البحرين

هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات

مجلس المناقصات والمزايدات

غرفة تجارة وصناعة البحرين

مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

 

آخر تحديث للصفحة:  19 مارس2017

Top
Complementary Content