هذه نسخة مطورة تجريبية من البوابة الوطنية. يمكنك إستعمال النسخة القديمة، وبإمكانك مشاركة اقتراحاتك على النسخة التجريبية عبر صفحة الاقتراحات.

البيئة والطبيعة

الجهود المبذولة في مملكة البحرين لحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة


لا شك أن تغيّر المناخ يؤثر على كل الدول في جميع قارات العالم، كما يعوق الاقتصادات الوطنيّة وتطال تداعياته حياة الأفراد. إذ تتغير أنماط الطقس وترتفع مناسيب البحار، وباتت الظواهر المناخيّة أكثر حدة من ذي قبل. ومع ذلك، فلم يفت الأوان بعد لتجنب بعض أسوأ تأثيرات تغيّر المناخ أو الحد منها.

ومن هنا تلتزم مملكة البحرين بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعيّة وتحقيق أهدافها الطموحة للتنمية الوطنيّة في الوقت ذاته. وقد قطعت المملكة شوطًا كبيرًا في هذه المجالات بالفعل، إذ دمجت أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن خطة عمل الحكومة ورؤية البحرين الاقتصاديّة 2030.

وتعتبر الاستدامة أحد المبادئ الأساسيّة التي تقوم عليها رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030، والتي تركز على مجموعة من القضايا الرئيسيّة، بما في ذلك البيئة والإدارة المستدامة للموارد والتنمية الحضريّة والمياه والطاقة والنقل والنمو الحضري وإدارة النفايات والحفاظ على البيئة البحريّة والتنوع البيولوجي وغيره.

وعليه، أنشأت مملكة البحرين العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية واللجان لوضع البرامج والسياسات والاستراتيجيات لتحقيق الاستدامة بأبعادها المختلفة، كما سنّت العديد من القوانين واللوائح المتعلقة لتحقيق التنمية المستدامة.

كذلك وقّعت مملكة البحرين اتفاقيات متعددة الأطراف ذات صلة بالاستدامة وتواصل الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم على إثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأطلقت مملكة البحرين مجموعة من المبادرات الفاعلة الأخرى لدعم جهود حماية البيئة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الروابط التالية:

يوجد في مملكة البحرين العديد من المؤسسات المتخصصة في مجال إعادة تدوير النفايات واستخدامها. ومنها على سبيل المثال: شركة ألفا إكسبريس، ومصنع فالكون، وشركة مقاولات البحرين للتنظيفات، وشركة نيدوكي، وشركة مدينة الخليج للتنظيف، وشركة ميركو، وشركة البحرين لمعالجة النفايات، وشركة خدمات سفنكس، ومصنع البحرين لتدوير النفايات، وغيره.

المحافظة على البيئة

تضع مملكة البحرين حماية البيئة ومواردها والحفاظ على التنوع البيولوجي في مقدمة أولوياتها التنموية وعززت حكومة المملكة من اهتمامها بحماية البيئة ووضعتها ضمن برنامج عمل الحكومة الذي يؤكد على تحقيق الاستدامة البيئية، وتحسين كفاءة استخدام وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، ووضع آليات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الاقتصادية، وتشجيع إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والاستثمار فيها.

وانسجاما مع توجهات الأمم المتحدة الداعية لمحاربة تلوث البيئة بالمخلفات البلاستيكية وضعت حكومة مملكة البحرين سياسات للحث على استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل وحظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والغير القابلة للتحلل في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى العمل على تقليل إنتاج المخلفات البلاستيكية من خلال حظر تصنيع أو استيراد أو تداول عبوات وأكواب المياه البلاستيكية ذات الأحجام التي تقل عن 200 ملليلتر للحد من تأثير مواد البلاستيك الضارة بالبيئة. وسيتم في مرحلة لاحقة منع استخدام الأكياس البلاستيكية بشكل نهائي لبعض الاستخدامات في بعض المجمعات التجارية والأسواق.

وتعمل مملكة البحرين على تعزيز دور القطاع الخاص في تدوير المخلفات البلاستيكية للمحافظة على البيئة من خلال توفير حاويات الفرز في عدد من الأماكن العامة والخاصة بهدف زيادة كمية تدوير المخلفات البلاستيكية.

وتحرص المملكة على التخلص من جميع النفايات بطريقة آمنة بيئياً من خلال إدارة النفايات المتولّدة من القطاع الصناعي والنفايات الخطرة من القطاعات الأخرى وفقا لما تنص عليه التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية، وبما يتفق مع الالتزامات الدولية لمملكة البحرين في قطاع المحافظة على البيئة.

للمزيد من المعلومات حول حماية البيئة من المخلفات الضارة يرجى زيارة موقع المجلس الأعلى للبيئة.

خطة عمل الحكومة

تعتبر خطة عمل الحكومة ركيزة جوهريّة لتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030. وتعكس الأولويات الاستراتيجية لحكومة مملكة البحرين مع التركيز على إحداث تغيير مستدام في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين المفدّى. ومنذ تبنيها لأهداف التنمية المستدامة في العام 2015، ارتبطت خطط المملكة ارتباطًا وثيقًا بمسيرة تحقيق هذه الأهداف. كذلك حرصت كل الوزارات والجهات الحكوميّة على مواءمة أهداف خطة عمل الحكومة (2019-2022)  ومخططاتها وسياساتها مع غايات التنمية المستدامة.

 المجلس الأعلى للبيئة

 يمثل المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين الجهة الحكوميّة المسؤولة عن وضع الاستراتيجية المستقبليّة المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة. كما يتابع آليات تنفيذ هذه الاستراتيجية مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة. وتتضمن مسؤوليات المجلس الأعلى للبيئة حماية الموائل الطبيعيّة والبيئة البشريّة في البحرين وضمان استدامة مكوناتها والحفاظ على الموارد الطبيعيّة وتنميتها للأجيال القادمة.

اللجنة الوطنيّة المشتركة لتغيّر المناخ

منذ العام 2007، تم تكليف اللجنة الوطنيّة المشتركة لتغيّر المناخ بالإشراف على جميع قضايا المناخ في البحرين. واليوم يترأس المجلس الأعلى للبيئة هذه اللجنة، وتضم أعضاءً من الهيئة الوطنيّة للنفط والغاز، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة الكهرباء والمياه، ووزارة المواصلات والاتصالات، وشؤون الطيران المدني، ووزارة الخارجيّة ومجلس التنمية الاقتصاديّة.

وتناقش اللجنة جميع الأنشطة والمشاريع والبرامج المتعلقة بتغيّر المناخ في البحرين وتتخذ القرارات بشأنها، بما في ذلك تدابير التخفيف والتكيّف، ورصد ومتابعة آخر التطورات الدوليّة ذات الصلة، وتشكيل مواقف وطنيّة ووضع مقترحات لاتفاقيات المناخ الدوليّة، فضلًا عن ضمان التوازن والتكامل بين التزامات تغيّر المناخ والاحتياجات الاقتصاديّة والاجتماعيّة للتنمية المستدامة في البحرين.

اتفاق باريس

في العام 2016، انضمت مملكة البحرين إلى 174 دولة في توقيع اتفاق باريس التاريخي، والذي يمثل معاهدة دوليّة ملزمة قانونًا بشأن تغيّر المناخ. ويهدف الاتفاق إلى الحد من ظاهرة الاحترار العالمي والسعي لأن تقتصر زيادة درجات الحرارة العالميّة على درجتين مئويتين، ويُفضل 1.5 درجة مئوية، فوق مستويات درجات الحرارة في عصر ما قبل الثورة الصناعية. ولتحقيق هذا الهدف طويل الأجل، تسعى الدول إلى الوصول إلى ذروة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المستوى العالمي في أقرب وقت لكي يتسنى تحقيق التوازن بين الانبعاثات والتعويض عنها بحلول النصف الثاني من القرن. وحتى اليوم، وقّعت 189 دولة على الاتفاق.


مواضيع ذات صلة


دليل الخدمات الحكومية

للاطلاع ومعرفة تفاصيل الخدمات التي توفرها الحكومة عبر مختلف القنوات.

الاطلاع على دليل الخدمات الحكومية