حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
اذهب

  • مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1971 (PDF، 32.6 كيلوبايت، صفحة واحدة) بالموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس 1949.
    تضمن المرسوم بقانون الموافقة على انضمام دولة البحرين وتوابعها إلى اتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس 1949.
  • مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1986 (PDF، 31.1 كيلوبايت، صفحة واحدة) بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
    تضمن المرسوم بقانون الموافقة على انضمام دولة البحرين إلى البروتوكولين الاضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
  • مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1990 (PDF، 132 كيلوبايت، 5 صفحات) بشأن الانضمام إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة في 9 ديسمبر 1948.
    تضمن المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1990 الانضمام إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة في 9 ديسمبر 1948.
  • مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 (PDF، 790 كيلوبايت، 19 صفحة) بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989.
    تضمن المرسوم بقانون انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام1989.
  • مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 (PDF، 613 كيلوبايت، 15 صفحة) بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984.
    تضمن المرسوم الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة مع بيان بعض النقاط التي تم التحفظ عليها.
  • مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1999 (PDF، 161 كيلوبايت، 4 صفحات) بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم (159) لسنة 1983 الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة (المعوقون).
    تضمن المرسوم بقانون الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم (159) لسنة 1983 الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة (المعوقون).
  • مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1999 (PDF، 52.7 كيلوبايت، صفحتين) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984.
    تضمن المرسوم بقانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984.
  • مرسوم رقم (6) لسنة 2000 (PDF، 35.5 كيلوبايت، صفحة واحدة) بالتصديق على تعديل المادة (8) من الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 المنضمة إليها دولة البحرين بالمرسوم رقم (8) لسنة 1990.
    تضمن مصادقة مملكة البحرين على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (47/111) باعتماد تعديل الفقرة (6) من المادة (8) وإضافة فقرة جديدة إليها تحت رقم (7) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965.
  • مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000 (PDF، 33.0 كيلوبايت، صفحة واحدة) بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989.
    (50/155) باعتماد تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وذلك باستبدال عبارة " ثمانية عشر خبيرا " بعبارة " عشرة خبراء".
  • مرسوم رقم (11) لسنة 2000 (PDF، 180 كيلوبايت، 5 صفحات) بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة.
    جاء المرسوم متضمناًلمصادقة مملكة البحرين على الاتفاقية التي تقتضي من الدول الاطراف تمكين سن التشريعات التي تحظر جميع أشكال التمييز والإقصاء على أي أساس بما في ذلك العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي في تشريع العمل وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص.
  • مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2001 (PDF، 379 كيلوبايت، 11 صفحة) بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
    تضمن انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية التي تلزم الدول الاطراف باتخاذ إجراءات فورية لمنع والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.
  • مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 (PDF، 447 كيلوبايت، 13 صفحة) بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
    جاء المرسوم متضمناً انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية التي تكرس مفهوم المساواة بين الجنسين في التشريعات المحلية وإلغاء جميع الاحكام التمييزية في قوانين الدول الاطراف والتي يتعين على الدول اتخاذ خطوات للقضاء على جميع اشكال التمييز الممارس ضد المرأة من قبل الافراد، المؤسسات والمنظمات.
  • قانون رقم (19) لسنة 2004 (PDF، 572 كيلوبايت، 18 صفحة) بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال، وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
    تضمن انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقية حقوق الطفل، وجاء ملزماً بعدم اشتراك الاطفال في القوات المسلحة وعدم بيع الأطفال وبغاء الأطفال واشراكهم في المواد الإباحية.
  • قانون رقم (56) لسنة 2006 (PDF، 603 كيلوبايت، 17 صفحة) بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
    القرار نص على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية التي نظمت حزمة من الحقوق المدنية والسياسية، حيث ألزمت الدول الاطراف فيها باحترام وضمان تمتع جميع الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية بجميع الحقوق المنصوص عليها فيها دون تمييز، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير اللازمة لوضع هذه الحقوق قيد الممارسة وضمان الإنصاف الفعال لأي شخص تنتهك حقوقه وحرياته.
  • قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٦بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان (PDF، 545 كيلوبايت، 16 صفحة)
    وتناول الميثاق أبرز الحقوق والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان في الدول العربية.
  • قانون رقم (10) لسنة 2007 (PDF، 490 كيلوبايت، 13 صفحة) بالموافقة على انضمام حكومة مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
    جاءت الاتفاقية منظمةً لحزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان للعيش بكرامة وحرية.
  • قانون رقم (15) لسنة 2010 (PDF، 109 كيلوبايت، 5 صفحات) بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
    تضمن الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفقا للقرار الذي اتخذته الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 22 مايو 1955، والمرافق لهذا القانون.
  • قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
    تضمن القانون حزمة من الأحكام المتعلقة بحق الطفل في الصحة والغذاء والرعاية الاجتماعية والتعليم والرعاية البديلة، وحق الطفل المعاق في الرعاية والتأهيل والتعليم، إضافة إلى حماية الطفل من سوء المعاملة من خلال إنشاء مركز حماية الطفل، ورتب على مخالفة الأحكام الواردة فيه عقوبات متفاوتة.
  • مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 (PDF، 100 كيلوبايت، صفحتين) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
    تضمن التعديل إعادة صياغة التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يتوافق مع أحكام الدستور وبما يضمن تنفيذ الاتفاقية دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
  • قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري (PDF، 117 كيلوبايت، 6 صفحات)
    لحفظ كيان الأسرة وحمايتها، تقوم إدارة الارشاد الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية أو المراكز المرخصة من الوزارة بتقديم خدمات الإرشاد الاسري والتوعية في مجال العنف، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من العنف الاسري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير مناهج التعليم لنشر ثقافة نبذ العنف الأسري.
  • قانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة
    تضمن القانون الخاص بالطفل في تطبيق أحكامه، وإنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل وبين تشكيلها، إضافة لإنشاء اللجنة القضائية للطفولة واختصاصها، وبين الحالات التي يعد الطفل فيها معرضاً للخطر، والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن. فضلاً عن أنشأ مركز حماية الطفل في الوازرة المعنية بشئون التنمية الاجتماعية، وحدد الجهات التي تقدم لها البلاغات والشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة. ووقع على مخالفة أحكامه بعض العقوبات.


آخر تحديث للصفحة: ١٨ يوليو، ٢٠٢١