الأسرة استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
اذهب

  • مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية
    تناول القانون أحكامًا خاصة بالأطفال مجهولي الأب أو الأبوين أو الأيتام ورعايتهم، وبين في أحكامه المقصود بالحضانة الأسرية والأسرة الحاضنة والشروط الواجب توافرها فيها، وأنشأت بموجبه لجنة الحضانة الأسرية وحدد اختصاصاتها، ونص على حق الطفل مجهول الأب أو الأبوين في الاسم والتسجيل في الأوراق الرسمية والثبوتية وشهادة الميلاد، ووقع عقوبة على مخالفة الأحكام الواردة فيه.
  • قانون رقم (31) لسنة 2005 بشأن التأمين الإجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم
    تناول القانون تحديد الأشخاص الخاضعين للتأمين الاجتماعي وفقًا لأحكامه وعلى ما يشتمل نظام تأمينهم وشروط خضوعهم للتأمين، إضافة إلى بيان موارد أموال حساب التأمين المنصوص عليه في هذا القانون في صندوق التأمينات الاجتماعية بالهيئة، كذلك حدد نسبة ومدة الاشتراك في التأمين، ونص على حالات انتهاء اشتراك المؤمن عليه بقوة القانون، كما بين حق المؤمن عليه أو المستحقون عنه في منحة الوفاة ومنحة نفقات الجنازة.
  • قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة
    تضمن القانون إنشاء صندوق النفقة ويتولى إدارته مجلس إدارة مشكل من القطاعين الحكومي والأهلي، وبين طريقة صرف النفقة والنفقة المؤقتة، وحدد حالات سقوط حق المنتفع في صرف النفقة، إضافة إلى حالة التزاحم بين ديون النفقات. وتناول أيضًا موارد الصندوق وإعفاء المعاملات والدعاوى المتعلقة بالصندوق من الرسوم، ووقع عقوبة على من يتحصل على مبالغ من الصندوق بناءً على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو إلى حالة ثبت زوالها أو تغييرها مع علمه.
  • قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
    تناول القانون أحكامًا متعلقة بالضمان الاجتماعي، حيث حدد الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية وشروط استحقاقها وقيمتها وحالات سقوط الحق فيها، وألزم المستفيدين بمجموعة من الالتزامات من بينها تبليغ الوزارة المختصة بأي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية.
  • قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
    تضمن القانون النسبة المقتطعة لتكوين احتياطي الأجيال القادمة في حساب احتياطي الأجيال القادمة، وألزم وزارة المالية باستثمار هذه الأموال المقتطعة، وشُكل بموجب هذا القانون مجلس احتياطي الأجيال القادمة في وزارة المالية يختص بوضع وتنفيذ السياسة والقواعد التي تتبع في استثمار هذه الأموال.
  • قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
    تضمن القانون حزمة من الأحكام الخاصة بالمعاقين وحقهم في الرعاية والتأهيل والمخصص الشهري، والعمل سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي. إضافة إلى إنشاء اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين وتشكيلها واختصاصاتها، وكذلك توقيع عقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.


آخر تحديث للصفحة: ٠٤ يوليو، ٢٠٢١