التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال التنمية المستدامة لحماية البيئة والموارد الطبيعية استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب

مقدمة

أولت مملكة البحرين اهتماماً خاصة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتجسد ذلك في دستور مملكة البحرين الذي يكفل حماية أكيدة للبيئة ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية والنواحي الاجتماعية والاقتصادية وفي ميثاق العمل الوطني وفي رؤية واستراتيجية البحرين الاقتصادية 2030 وفي المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030. كما قامت المملكة بإنشاء العديد من المؤسسات والأجهزة الحكومية واللجان المهتمة بوضع البرامج والسياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة بأبعادها المختلفة، وسنت عدداً من القوانين والتشريعات ذات العلاقة بتطبيقات التنمية المستدامة والتي أصبحت مطلباً دولياً في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع الدولي. 

كذلك تسعى مملكة البحرين إلى حماية البيئة ومواردها ونظمها والحفاظ على التنوع الحيوي الذي يشارك الإنسان بيئته وذلك لضمان استمرارية التوازن الطبيعي واستدامته وتطوير السياسات والبرامج التي تتبعها الحكومة في هذا الإطار. ويمكن تلخيص التقدم الذي أحرزته المملكة بالتالي:

أ‌. جهود مملكة البحرين في حماية البيئة ضمن الإطار التشريعي والقانوني والمؤسسي

ب‌. جهود مملكة البحرين في حماية البيئة في قطاعات مختلفة

أ‌. جهود مملكة البحرين في حماية البيئة ضمن الإطار التشريعي والقانوني والمؤسسي

ضم دستور مملكة البحرين نصوصاً تكفل حماية أكيدة للبيئة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة ومقتضيات حماية البيئة، وبخاصة المواد التالية:

  • المادة 9 ح: "تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية".
  • المادة 11: "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني".
  • المادة 9 ز: "تتخذ الدولة التدابير اللازمة من اجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم الأراضي".
  • المادة 8 أ: "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية".

العودة للأعلى

 

تضمن ميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه شعب مملكة البحرين بنسبة 98,4% نصوصاً تحقق حماية البيئة والموارد الطبيعية، ونخص بالذكر:

خامسا من الفصل الثاني الذي نصه: "نظرا للضغط المتزايد على الموارد الطبيعية المحدودة فإن الدولة تسعى إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتنمية غير الضارة للبيئة وصحة المواطن، كما تأخذ في عين الاعتبار التوجهات العالمية في منع ومعالجة المشكلات البيئية الكبرى وذلك من خلال وضع إستراتيجية وطنية لحماية البيئة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التشريعية المناسبة للحد من التلوث من مصادره المختلفة وتوفير التسهيلات للشركات الصناعية للتحول للإنتاج النظيف، وضرورة إجراء دراسات التقييم البيئية قبل البدء في تنفيذ المشاريع. من ناحية أخرى تقوم الدولة بالمحافظة على الحياة الفطرية وخاصة البيئات الطبيعية المتنوعة التي تتميز بها البحرين بما في ذلك مكوناتها الحيوانية والنباتية من خلال وضع الخطط المناسبة لاستخدام الأراضي وإدارة المناطق الساحلية وإنشاء منظومة من المحميات الطبيعية على غرار محمية العرين ومحمية جزر حوار والمياه المحيطة بها والتي تأتي أهميتها على المستوى العالمي نظراً لما يتواجد فيها من حيوانات وطيور نادرة".

سادساً من الفصل السادس الذي نصه: "للأموال العامة حرمة، ويقع على كل مواطن واجب حمايتها، وعلى السلطات العامة اتخاذ كل الوسائل التي تكفل صيانتها. والثروات الطبيعية كافة ومواردها جميعا ملك للدولة. وتعمل الدولة على صيانتها واختيار أفضل السبل الاقتصادية لاستثمارها".

العودة للأعلى

 

صدر المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة والقرارات المنفذة له، ويهدف إلى:

  • حماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي.
  • مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أية آثار سلبية قصيرة أو بعيدة المدى التي قد تنتج عن تنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، عن طريق:
    • الرقابة على الأنشطة والممارسات المتعلقة بحماية البيئة.
    • تقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة عند التخطيط لأي مشروع، وإبداء الرأي حول الآثار البيئية لهذه المشروعات قبل إقرار تنفيذها من الجهات المختصة.
  • تحديد المشاكل الناجمة عن تلوث البيئة وتدهورها، والاستعانة بالأجهزة المعنية في دراسة هذه المشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تطبيقها.
  • حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة الضارة بيئياً.

العودة للأعلى

 

صدر المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية والقرارات المنفذة له، ويهدف إلى:

المحافظة على الكائنات الحية الفطرية وحماية بيئتها.

تأهيل المواطن الطبيعية الملائمة للحياة الفطرية.

حظر أو تقييد الأنشطة البشرية التي تؤدي إلى الإضرار بها.

العودة للأعلى

حماية الثروة البحرية من خلال إدارة وتنظيم عملية الصيد وآلياتها ومعداتها المستخدمة، وطرق ممارستها، وشروط وإجراءات تلك الممارسة، وكيفية الحصول على إجازة الصيد.

تنظيم عملية بيع الثروة البحرية.

تنظيم الإجراءات الخاصة بالجمارك والحجر الصحي لسفن الصيد التي تحمل منتجات مستوردة من الثروة البحرية.

العودة للأعلى

تم إعداد وثيقة الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة بالتعاون بين الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في المملكة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP، بالاشتراك مع الجهات المختلفة في القطاعات ذات العلاقة بالبيئة ومراكز الأبحاث والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، ومجموعة من الخبراء الدوليين. وقد أقرت هذه الإستراتيجية من قبل مجلس الوزراء في مملكة البحرين بتاريخ 8 أكتوبر 2006. وقد تم وضع البرامج والمشاريع الهادفة لتنفيذ هذه الإستراتيجية.

العودة للأعلى

في عام 1980 تم تأسيس لجنة حماية البيئة كأول لجنة رسمية تعنى بشئون البيئة، ثم استمر تطور الجهة المعنية بحماية البيئة في المملكة حتى صدر قانون البيئة عام 1996 والقرارات العديدة المنفذة لهذا القانون. وفي عام 2002 صدر المرسوم الملكي بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بهدف تحقيق أحد مبادئ التنمية المستدامة ذات العلاقة بحماية البيئة ومواردها من العوامل الملوثة ووضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من أجل رفاهية الإنسان.

العودة للأعلى

وقعت/صادقت المملكة على العديد من الاتفاقيات/البروتوكولات الإقليمية المعنية بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مرفق رقم (1) يضم قائمة بالاتفاقيات.

العودة للأعلى

 

ب‌. جهود مملكة البحرين في حماية البيئة في قطاعات مختلفة

  • تقوم عدد من المؤسسات الحكومية بتنفيذ عدد من المبادرات التي تستهدف المحافظة على الطاقة وترشيد استخدامها، وإتباع السياسة الخضراء، والمساهمة في الحد من استخدام المواد والمعدات ذات الأثر السلبي على البيئة. وفي هذا الإطار، وضمن إستراتيجيتها في مجال السياسة الخضراء والمحافظة على البيئة والاستغلال الأمثل للموارد، أنشأت وزارة المالية لجنتان لوضع الخطط والبرامج التي تصب في هذا المجال وذلك على النحو التالي:
    • لجنة السياسة الخضراء: وتختص في وضع الضوابط والأطر العامة على مستوى وزارة المالية، وتحديد المجالات التي سيتم العمل عليها في إطار الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الاعتماد على الوسائل التقليدية في الطباعة باستخدام البدائل التي تعتمد على التقنية الحديثة.
    • لجنة المبادرة الحكومية الخاصة بالاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة: ترأست وزارة المالية فريق عمل مكون من ممثلين عن الوزارات والإدارات الحكومية ذات العلاقة والاختصاص لمتابعة تنفيذ المبادرة. وقد شملت المشاريع قيد التنفيذ في إطار برنامج عمل هذه اللجنة:
  • مشروع CFL لترشيد استهلاك الطاقة للمساكن وللمباني الحكومية كالمدارس والمساجد والمستشفيات والمراكز الصحية: يتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الطاقة بالتنسيق مع وزارة المالية.
  • مشروع استخدام LED لترشيد استهلاك الطاقة للإنارة في الطرق والشوارع الرئيسية، والإشارات الضوئية.
  • قامت الحكومة بتشكيل لجنة الطاقات البديلة بهدف البحث في تشجيع استخدام الطاقات البديلة في مملكة البحرين والتي تضم أيضاً ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بالطاقة. وقد أقرت هذه اللجنة تدشين محطة توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية وبطاقة إجمالية تصل إلى 5 ميجاوات.
  • تنفيذ القرار الوزاري المتعلق بإلزامية تطبيق العزل الحراري وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المباني في مملكة البحرين عام 2000 بوضع مواصفات ومعايير تلزم أصحاب المباني بتطبيقها.
  • تشجيع استخدام الطاقات البديلة والنظيفة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تم تنفيذ بعض التطبيقات لإنارة بعض الشوارع العامة باستخدام الطاقة الشمسية.
  • قامت الحكومة ممثلة بإدارة ترشيد المياه والكهرباء بالتنسيق محلياً وإقليمياً في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي لوضع مواصفات فنية لأجهزة التكييف والتبريد للحد من استهلاكها للطاقة الأمر الذي سينعكس إيجابياً على خفض الانبعاثات الغازية وبخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون وحماية البيئة.
  • إنشاء مركز البحرين التجاري العالمي في قلب العاصمة المنامة كأول مبنى في المملكة يستخدم تقنية طواحين الهواء المعلقة بين هيكله المكون من برجين متماثلين ومتقابلين بارتفاع 787 قدم لتوليد الطاقة الكهربائية. تولد هذه الطواحين 1200 ميغاوات من الوحدات الكهربائية وبسعة تكفي لإمداد 15% من الطاقة الكهربائية للبرجين، أي بما يقدر باستهلاك 300 منزل. حاز هذا المبنى الذي يلتزم في تصميمه بحماية واستدامة البيئة وتقليص نسبة الكربون على جائزة LEAF للعام 2006 في فئة ''أفضل استخدام للتكنولوجيا على مستوى المشروعات الضخمة" كما حاز على جائزة العالم العربي للإنشاءات في فئة "التصميم المستدام".
  • تدشين حملات وبرامج إعلامية وتوعوية بترشيد استهلاك الطاقة.

العودة للأعلى

 
  • إصدار وتنفيذ القرار رقم (10) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية (الهواء والماء) المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2001 والقرار (3) لسنة 2001.
  • إصدار قانون بإنشاء مجلس الموارد المائية تختص مهامه وصلاحياته في رسم السياسة المائية، وحماية وتنمية الموارد المائية بما يكفل استدامتها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحسن استغلالها في الأغراض المختلفة، وتنظيم حفر الآبار وتنظيم استخدام المياه الجوفية، وغيرها من الإجراءات الإدارية والتنظيمية.
  • تنفيذ القرار الوزاري المتعلق بإلزامية تطبيق نظام التمديدات المائية الداخلية في مملكة البحرين وذلك في عام 2004، حيث تم وضع مواصفات ومعايير للتوصيلات المائية داخل المباني بهدف منع التسربات المائية داخل المباني والحفاظ على الثروة المائية.
  • تنفيذ برنامج متكامل لكشف التسربات المائية في الشبكات الداخلية للمشتركين ومساعدتهم في علاجها.
  • التوسع في استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة للري في القطاع الزراعي.
  • تدشين حملات وبرامج إعلامية وتوعوية بترشيد استهلاك المياه.

العودة للأعلى

 
  • تنفيذ برنامج رصد جودة الهواء المحيط في مملكة البحرين بدءاً من عام 1986 باستخدام محطة رصد شبه متنقلة، وفي عام 1993 تم استخدام ثلاث محطات ثابتة للرصد، وفي عام 2006 تم تحديث نظام الرصد باستخدام خمس محطات حديثة متنقلة وزعت على محافظات المملكة الخمس تقوم برصد جودة الهواء على مدار الساعة وتخزن بياناتها آلياً وبشكل مباشر في الحاسب المركزي للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية.
  • إصدار وتنفيذ القرار رقم (10) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية (الهواء والماء) المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2001 والقرار (3) لسنة 2001.
  • إصدار وتنفيذ القرار رقم (8) لسنة 2002 بشأن معايير الملوثات والمواد المنبعثة من المركبات أو عوادمها والتفتيش عليها.
  • إصدار وتنفيذ القرار رقم (10) لسنة 2006 بشـأن تركيب أجهزة للرصد المباشر لملوثات الهواء الجوي.
  • كما قامت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بالتعاون مع العديد من الشركات بتنفيذ مشاريع بيئية تسهم في خفض الملوثات للبيئة، منها على سبيل المثال لا الحصر مع:

 

  • مطار البحرين الدولي:
    • تبني معايير تشغيلية للحد من الضوضاء في مطار البحرين الدولي وعدم الترخيص للطائرات القديمة بالهبوط في المطار للحد من الانبعاثات الصادرة عن محركات الطائرات.
    • الإلتزام بالمعايير الدولية للبيئة الواردة في الملحق السادس عشر لاتفاقية شيكاجو 1944 والتي صادقت عليها مملكة البحرين عام 1971.
  • شركة نفط البحرين (بابكو):
    • إنتاج البنزين الخالي من الرصاص عام 2000.
    • خفض الكبريت في الديزل من 6500 إلى 500 جزء في المليون للاستخدام المحلي وأقل من 10 أجزاء في المليون في الديزل المصدر.
    • استحداث وحدة إزالة الكبريت من غاز المصفاة عام 2010 والذي يسهم أيضاً في إزالة الملوثات من المياه التي تولدها المصفاة من عملياتها وخفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكبريت من غازات المصفاة.
  • شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات
    • تنفيذ مشروع تدوير ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى منتجات اقتصادية مفيدة للتخفيف من انبعاثه إلى الهواء الجوي.

العودة للأعلى

 
  • إعلان 6 مناطق كمحميات طبيعية متنوعة منها:
    • 5 محميات بحرية: (جزر حوار (51,4 كلم2)؛ خليج توبلي (13,5 كلم2)؛ دوحة عراد (0,5 كلم2)؛ جزيرة مشتان (2,5 كلم2)؛ هير بولثامة (7,8 كلم2)).
    • محمية برية: (محمية العرين (5,4 كلم2)).
  • فرض حظر موسمي على صيد الربيان.
  • حظر صيد السلاحف والدلافين وبقر البحر.
  • تنفيذ مشروع إنعاش المخزون السمكي عن طريق إطلاق إصبعيات الأسماك المستزرعة إلى البيئة البحرية.
  • إنشاء الشعاب المرجانية الصناعية.
  • إعداد العديد من الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي والتي من أبرزها "الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في مملكة البحرين".
  • إنشاء حديقة نباتية لأنواع من النباتات البرية في محمية العرين.
  • تمكنت مملكة البحرين، ضمن جهود مكثفة ومساع حثيثة، من الحصول على موافقة وتصديق لجنة التراث العالمي في دورتها الـ36 على تسجيل مشروع (طريق اللؤلؤ)، موقعا على قائمة التراث العالمي الإنساني، ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع على المستوى الإقليمي لتوثيق وترويج التراث البحري في المملكة والمتمثل بمهنة الغوص، ويشمل المشروع محمية طبيعية بحرية معنية بحماية الهيرات (بيئات المحار) والتي تعد من أكبر المحميات الطبيعية في الخليج العربي والأولى المعنية بحماية مغاصات اللؤلؤ.
  • مسار مشروع طريق اللؤلؤ (المصدر: وكالة أنباء البحرين)
مسار مشروع طريق اللؤلؤ
 
 
  • تعمل المملكة من خلال وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتعاون مع وزارات ومؤسسات المملكة على تجهيز المخططات التنفيذية للمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030 بصورة تفصيلية معتمدة على توفير متطلبات التنمية المختلفة بدون المساس بالبيئة والمحافظة على مواردها وتنميتها.
  • رغم شح المياه وقلة خصوبة التربة ونقص الأيدي العاملة المدربة على الأعمال الزراعية، بلغت المساحة الكلية للرقعة الخضراء بحسب التعداد الزراعي لعام 2010 لمملكة البحرين 6121.63 هكتار، في حين بلغت المساحة الصالحة للزراعة 934.76 هكتار، ويبذل في الوقت الحاضر جهد كبير لتعويض المساحات الخضراء بتوفير الآلات المتنوعة والمستعملة في الزراعة وتأجيرها بمبالغ رمزية وتوفير البذور الجيدة، كما تقوم الحكومة بتنفيذ مجموعة من مشاريع التشجير والتجميل في مختلف مناطق المملكة ضمن برنامج عملها للارتقاء بالواجهة الحضرية وزيادة الرقعة الخضراء.
  • الرقعة الخضراء في مملكة البحرين (المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات)
  • بدأت حكومة مملكة البحرين بتنفيذ حملة نخلة لكل بيت، حيث قامت بتوفير النخيل بصورة مجانية علاوة على تقديم استشارات زراعية حول كيفية العناية والاهتمام بالنخلة والمحافظة عليها.
  • تم في يناير 2010 الانتهاء من إعداد "مقترح الرؤية المستقبلية وإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين القادمين"، والتي تهدف إلى "الوصول إلى زراعة ذات كفاءة اقتصادية عالية في استغلال الموارد المتاحة، وقادرة على تحقيق أمن غذائي نسبي (نباتي وحيواني) والمحافظة على الرقعة الخضراء وسلامة البيئة". وقد تضمنت تلك الوثيقة برامج وأنشطة تساهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية وتشجيع الاستخدام المستدام لها، والتي من بينها: حماية الموارد الوراثية للأغذية الزراعية، ومكافحة الآفات الدخيلة والأمراض الزراعية، ونقل التقنية الزراعية الحديثة، وإدارة المخلفات الزراعية، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومكافحة التصحر.

العودة للأعلى

 
  • إصدار وتنفيذ القرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات (يعد التقويم البيئي أحد أدوات تحقيق التنمية المستدامة)، حيث يتم إعداد الدراسات اللازمة لحماية المناطق الساحلية عند التخطيط لأي مشروع، وإبداء الرأي حول الآثار البيئية لهذه المشاريع قبل إقرار تنفيذها من الجهات المختصة.
  • عدد المشاريع الخاضعة لعملية التقويم البيئي خلال 1996-2011 وتوقعات 2012 (المصدر: الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية)

عدد المشاريع الخاضعة لعملية التقويم البيئي خلال 1996-2011 وتوقعات 2012

  • تبني مفهوم الإدارة المتكاملة للبيئة الساحلية والبحرية في فصل التخطيط العمراني للمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030.

العودة للأعلى

 
  • إصدار وتنفيذ القرار رقم (1) لسنة 1999 بشأن التحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
  • إصدار وتنفيذ القرار رقم (4) لسنة 1999 بشأن تراخيص العمل في صيانة المعدات والمباني المحتوية على مادة الاسبستوس.
  • إصدار وتنفيذ القرار رقم (7) لسنة 2002 بشأن التحكم في استيراد واستخدام المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة بشدة.
  • إصدار وتنفيذ القرار رقم (4) لسنـة 2006 بشـأن إدارة المـواد الكيميـائية الخطـرة.
  • تبني النهج الإستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيمائية (SAICM).

العودة للأعلى

 
  • اعتماد خطة طوارئ وطنية لمكافحة الانسكابات النفطية بالمملكة.
  • إصدار وتنفيذ القرار رقم (1) لسنة 2001 بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية.
  • إصدار وتنفيذ القرار رقم (3) لسنـة 2006 بشـأن إدارة المخلفات الخطـرة.
  • البدء بتنفيذ مشروع تدوير الأجهزة الإلكترونية (IT Recycling) بهدف الحفاظ على البيئة. يتلخص مفهوم المشروع في جمع أجهزة الإلكترونية المستعملة بحيث يتم بيع الأجزاء القابلة للاستخدام لمحلات الإلكترونيات بينما يتم بيع الأجزاء غير القابلة للاستخدام لشركات التدوير.

العودة للأعلى

 


آخر تحديث للصفحة: ١٠ مايو، ٢٠١٧