المؤتمرات والإتفاقيات استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب

مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية

من أجل وضع حد لمزيد من الأضرار البيئية، سعت مملكة البحرين بكافة جهودها إلى إيجاد حلول لقضايا البيئة على نحو متصاعد ، وفي يونيو من عام 1992م، شاركت البحرين في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل حينها ، وأكد هذا المؤتمر على ضرورة ربط التنمية المستدامة بالمحافظة على البيئة، إضافة إلى ذلك، ولكي تثبت مملكة البحرين مدى التزامها بقضايا حماية البيئة، فقد اعتمدت تطبيق تقييم الأثر البيئي (EIA) لحل مشكلة التلوث والتدهور البيئي المحتمل.

وبصورة عامة يمكننا وضع السياسات البيئية لمملكة البحرين في إطار لا يخرج عن المبادئ التالية والتي وضعت في حيز التطبيق للتحكم في القضايا البيئية الناشطة:

  • مبدأ الاحتراس
  • مبدأ "الملوث يدفع الثمن"
  • مفهوم الاستدامة
  • مفهوم المسؤولية المشتركة

ظهرت الحاجة لمزيد من الخطوات لتعزيز التعاون ليس فقط على مستوى الجهات الحكومية فقط بل أيضاً من خلال تشجيع المواطنين والمقيمين على المشاركة الفعالة وأخذ دورهم في جهود المحافظة على بيئتهم ، وبناءا على ذلك ، اتخذت البحرين خطوات أكبر لتثقيف الجمهور وزيادة وعيهم بالقضايا البيئية من أجل تشجيع مفهوم المسؤولية المشتركة. ولكي يتم تحقيق هذه المبادرة، نشطت البحرين في تنظيم عدد من المؤتمرات واللقاءات لمناقشة القضايا البيئية في البحرين بقصد نشر الثقافة البيئية بين المواطنين، خاصة بين جيل الناشئة، حول حالة البيئة في البحرين وإيجاد أفضل السبل الممكنة للتحكم في القضايا البيئية ومنع تفاقمها. وفيما يختص بمبدأ "الملوث يدفع الثمن"، فقد بدأت مملكة البحرين بالفعل في تغريم الأفراد عند ارتكابهم مخالفة إلقاء النفايات في الشوارع أو الأماكن العامة.

وفي خطوة أخرى للمحافظة على البيئة، طبقت مملكة البحرين مفهوم إدارة النفايات، وهي أحد الحلولً الهادفة إلى التخلص من المخلفات بطريقة صديقة للبيئة وباستخدام التقنية الملائمة. وتساعد هذه الخطوة في المحافظة على الموارد المتاحة في البحرين، مع تقليل احتمالات الأثر السلبي الناجم عن تراكم النفايات وأضراره على البيئة.

اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية

تعكس اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية مدى التزام الطرفين بالجوانب المرتبطة بحماية البيئة، والتي تشمل ما يلي:

  • الالتزام بتطوير وتطبيق القوانين البيئية المستدامة
  • التأكد من أن هذه التشريعات والقوانين توفر أعلى مستويات حماية البيئة
  • الالتزام بتقديم الضمانات الإجرائية التي تضمن فعالية الإجراءات المتبعة في إدارة وتنفيذ القوانين البيئية بطريقة عادلة ومعقولة وشفافة
  • تشجيع تطوير الترتيبات التطوعية من أجل ضمان تحقيق أعلى مستوى من حماية البيئة والمحافظة عليها.

علاوةً على ذلك، وقعت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية - في إطار الاتفاقيات التكميلية - على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي تنص على الأعمال التالية:

  • تطوير خطة للعمل
  • وضع الأولويات للمشروعات المستقبلية المتعلقة بالبيئة
  • تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة وتطوير أعلى المعايير في تطبيق القوانين البيئية

وفيما يتعلق بالنقاط الواردة أدناه، فإنها تعكس أولويات التعاون بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في مجال البيئة التي تتلخص فيما يلي:

  • التشريعات والقوانين البيئية
  • إجراءات تقييم الأثر البيئي
  • الحوافز البيئية والبرامج التطوعية
  • جودة الهواء
  • المشاركة المجتمعية في حماية البيئة
  • المحافظة على الموارد المائية
  • حماية المناطق الساحلية والمحافظة على الموارد البحرية
  • حماية الأنواع المهددة بالانقراض
  • التقنية البيئية وقطاع الأعمال

لمزيد من التفاصيل حول اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، يرجى زيارة هذه الصفحة (PDF، 27.0 كيلوبايت، صفحتين، الإنجليزية فقط).

العودة إلى حماية البيئة ->


آخر تحديث للصفحة: ٠٣ مايو، ٢٠١٧