مشاريع إعادة هندسة الإجراءات ، والجودة ، والأمن الإلكتروني استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب

إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الحكومية

يعد مشروع إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الحكومية من أهم المناهج المؤدية لتحقيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية من خلال المحاذاة بين الإجراءات العامة واحتياجات المستخدم، عن طريق إنشاء منهج مشترك لإعادة هندسة عمليات الخدمات العامة.

ومن أجل الوصول إلى منهج موحد ومشترك في العمل الحكومي، تعتمد هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إطار عمل لإعادة هندسة العمليات (BPR) لدراسة العمليات القائمة وإعادة هندستها وتصميمها. ويسعى إطار العمل هذا إلى تقييم عمليات الخدمات الحكومية لملائمة الاحتياجات المتغيرة والمتزايدة للمواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة. وتتكون دراسة إعادة هندسة العمليات من مرحلتين:

 

  • مرحلة الوضع الحالي (As is): خلال هذه المرحلة يتم إجراء دراسة شاملة للوضع الحالي بما في ذلك العمليات بتفاصيلها، الإجراءات المتبعة، الجهات المعنية في العملية، المدخلات والمخرجات وقواعد العمل، إلى جانب تحديد المشاكل في الإجراءات قيد الدراسة. وعليه تكون النتيجة تقريراً شاملاً يستعرض الوضع الحالي ويعطي صورة كاملة لهذا الوضع كما هو.
  • مرحلة الوضع المستقبلي  (To-be): تحلل هذه المرحلة تحليل للوضع الحالي لتحديد مجال التحسينات. ويتضمن التحليل إزالة الخطوات التي لا تقدم قيمة مضافة للإجراءات، والضوابط والتحكمات المفرطة، بالإضافة إلي تحسين الوقت اللازم للعملية بطريقة أكثر كفاءة ومرونة.

 

وتجمع هندسة الإجراءات بين الاستعراض العملي وتطبيق تقنية المعلومات المتقدمة في جهود وحلول مخطط لها وشاملة للتغيير التنظيمي. تبدأ العملية من خلال تحليل العمليات الجارية وتحديد عمليات جديدة لمساعدة المنظمات الحكومية لكي تصبح أكثر كفاءة وتتماشى مع المعايير الدولية.

ويستخدم إطار العمل لتحديد وتحليل وإعادة تصميم عمليات الخدمات الحكومية الأساسية وذلك بهدف تحقيق تحسينات بارزة في مقاييس الأداء الجوهرية مثل التكلفة، والوقت المستهلك وآلية تقديم الخدمة والجودة والسرعة. ولا تقوم هذه العملية فقط بتحويل العمليات ولكنها تتضمن أيضا استيعاب بنية الخدمات الحكومية، وتكنولوجيا المعلومات وتطوير الثقافة الالكترونية بنجاح وذلك بهدف تحسين العمليات.

ومنذ إطلاق النظام قامت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بإعادة هندسة أكثر من 300 عملية مرتبطة بـالخدمات الحكومية. كما نجحت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أيضاً في إيجاد معايير للصناعة تحت عنوان "منهجية تطوير الخدمات الإلكترونية" لتنظيم دورة حياة تطوير الخدمات الحكومية من الخطوات الأولى حتى الإنتاج. وتتضمن المنهجية الهيكلة والمعايير والإجراءات والمبادئ التوجيهية لجعل تطوير الخدمة أمر منهجي ومنظم. علما بأن النظام يتبنى عدة معايير دولية في هذا المجال متمثلة في: نموذج نضج القدرة المتكامل (CMMI)، والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (الآيزو) ومكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL).

وفي إطار نظام إدارة المعايير والجودة وهندسة الإجراءات ، تم إنشاء إجراءات تغيير رسمية لضمان إدخال التغييرات والإجراءات إلى بيئة الإنتاج بطريقة منظمة ومنسقة.

وقد تم تطوير النظام بناءً على معايير مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تضمن تسجيل التغييرات ومن ثم تقييمها، وتحديد أولوياتها والتخطيط لها ونشرها واختبارها وتنفيذها، إضافة إلى توثيق هذه التغييرات ومراجعتها بطريقة منظمة ومنضبطة في جميع الحالات.

ومن منطلق توفير خدمات عالية الكفاءة والجودة، فإن إدارة الجودة في الهيئة تولي عناية تامة بتمكين وتطبيق أفضل معايير ومبادئ الجودة الإلكترونية الدولية، لضمان إبقاء المشاريع والخدمات الالكترونية في عجلة مستمرة من الجودة لمواكبة المتغيرات في الإجراءات الحكومية، وذلك من خلال تنفيذ مبادئ ISO ومعايير W3C التي تعمل على تطوير تجربة الاستخدام التي تضمن النمو على المدى طويل، إضافة إلى ضمان الجودة والفحص التقني الشامل لجميع الخدمات الإلكترونية وتمكين محتوى الخدمات الإلكترونية عبر مختلف القنوات الإلكترونية وعلى رأسها موقع بوابة الحكومة الإلكترونية الرسمية للتعامل مع جميع فئات المجتمع بنسخ متطورة ذات كفاءة وجودة عاليتين.

 

مشروع تطبيق شهادة الجودة « الآيزو ٢٧٠٠١ » لمشروع أمن المعلومات

 

الآيزو ٢٧٠٠١

تعد منظمة توحيد المقاييس(ISO) من أكبر المطورين في العالم للمعايير التي تحدد المتطلبات التفصيلية للمنتجات والعمليات والخدمات والأنظمة والمواد. وشهادة « الآيزو ٢٧٠٠١ » هو المعيار الذي صمم خصيصاً لإدارة أمن نظم المعلومات، والذي يتطلب من المنظمات إتباع أسلوب منهجي لإدارة المعلومات الحساسة وضمان أمن البيانات.

ولقد قامت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبنجاح بتنفيذ خطة نظم أمن المعلومات الخاصة بها ذات المراحل المتعددة خلال فترة ثمانية عشر شهرا، وحصلت على شهادة « آيزو ٢٧٠٠١ » المعترف بها عالميا في 19 أكتوبر 2010 م من قبل شركة مجموعة (بيرو فيرتاس) العالمية.

وهذا الانجاز جعل الحكومة الإلكترونية لمملكة البحرين أول حكومة إلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي تحصل على شهادة "الآيزو 27001" القياسية.

مشروع تطبيق شهادة الجودة « الآيزو ٩٠٠١:٢٠٠٨» لإدارة الجودة والمعايير

تعني شهادة « الآيزو ٩٠٠١:٢٠٠٨ » الامتثال للمعايير الإرشادية الدولية الرامية إلى ضمان رضا العملاء وجودة المنتجات، بالإضافة إلى إلغاء الخطأ في إجراءات العمل. ويتطلب الحصول على شهادة « الآيزو ٩٠٠١ » الالتزام بثمانية مبادئ لإدارة الجودة وخمسة مبادئ للمواصفات القياسية. ويجب وضع جميع هذه العناصر موضع التنفيذ والعمل بدون أخطاء.

ولقد عملت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على تطبيق معايير إدارية بالجودة التي حددتها إستراتيجية الحكومة الإلكترونية، وذلك من أجل: تقديم خدمات إلكترونية تتمحور حول احتياجات العملاء، وتقديم خدمات إلكترونية تسعى إلى إتمام احتياجات المستخدمين، إضافة إلى تعزيز رضا العملاء وتنمية رغبتهم وثقتهم في استخدام الخدمات الإلكترونية، والتطوير الفعال لتصنيع وتصميم الخدمات.

مشروع تقييم المستوى الأمني للخدمات والمواقع الإلكترونية الحكومية

يُعنى هذا المشروع بمسح جميع المواقع الحكومية بمختلف أدوات وبرامج الكشف الأمنية، والتي يتم من خلالها العمل على رفع مستويات أمن المعلومات الخاصة بهذه المواقع، والحفاظ على خصوصيتها، وحمايتها من الاختراق غير القانوني.

ويهدف المشروع إلى السيطرة على المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات وتقليل الأثر الذي قد يسببه أي تهديد أمني للموقع الإلكتروني، وتحديد المخاطر الأمنية للموقع الإلكتروني التي قد تشكل تهديد على خصوصية ونزاهة وتوفر الأعمال ومعلومات المواطنين، إضافة إلى إصلاح المخاطر التي حددت بعد تنفيذ الاختبار وتطبيق الحماية اللازمة لتقليل أثر هذه المخاطر.


آخر تحديث للصفحة: ١١ سبتمبر، ٢٠١٧