اللجان المساهمة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي في مملكة البحرين استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
اذهب

اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

اجتماعات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تشرف على عدداً من الملفات والأولويات الملحة من القضايا والأمور التي تتعلق بالعمل الحكومي، وتلك المرتبطة بالمواطنين تنفيذاً لتوجهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بحيث تكون مصلحة المواطنين في مقدمة أولويات أي عمل وطني.

اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء

تم انشاء وتشكيل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في 2005 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25)، والتي تم إعادة تشكيلها في سنة 2011 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (59) وفي سنة 2015 بالقرار رقم (4).

مدة العضوية

تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

أهدافها

  • تنفيذ التوجيهات الخاصة بتطبيق وتكريس عمل الحكومة الإلكترونية
  • ضمان وجود استراتيجيات وخطط شاملة على مستوى المملكة لتطوير حقل تقنية المعلومات
  • التنسيق بين كافة المؤسسات العامة والخاصة العاملة في مجال تقنية المعلومات لمنع الازدواجية والتعارض بينها
  • مواكبة التطور العالمي في حقل تقنية المعلومات على المستوى الحكومي
  • تذليل العقبات التي تعترض مجال تطوير تقنية المعلومات في القطاع الحكومي والعمل على سرعة حلها
  • الحصول على دعم كافة المؤسسات العامة والخاصة لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات
  • توحيد الجهود نحو تحقيق الاستراتيجيات والخطط المعدة لتطبيق الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدامها بين الوزارات والأجهزة الحكومية

الاختصاصات

وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تكفل تطبيق الحكومة الإلكترونية

  • التوصية بسن التشريعات اللازمة لسرعة التحول للمجتمع الإلكتروني
  • دعم الجهات الحكومية والخاصة للحصول على الموارد المطلوبة لتنفيذ الخطط والإستراتيجية التي تساعد على تحقيق الأهداف
  • تمثيل المملكة في الفعاليات الإقليمية والعالمية وتقديم التقارير والدراسات التي تبين مدى التطور الحاصل في هذا المجال
  • الإطلاع على تجارب الدول المتقدمة وإعداد التقارير والدراسات لتلك التجارب واقتراح أفضل الوسائل لتطوير تجربة المملكة

المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب

لقد جاء قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم (3) لسنة 2015 بتشكيل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ مشروع إصلاح وتطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين.

مدة العضوية

تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

الاختصاصات

ويختص المجلس بوجه عام بكافة الجوانب المتعلقة بتعزيز آلية أسس التواصل مع مؤسسات التعليم ومتابعتها لرسخ الأسس والثوابت والقيم القائمة عليها وذلك من خلال تفعيل القرارات الصادرة من المجلس والمساهمة في ربطها بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل لتحقيق الأهداف ومؤشرات الأداء المدرجة تحت الإطار الموحد للأولويات الحكومية ولتحقيق رؤية البحرين 2030.

وللمجلس في سبيل تنفيذ مشروع إصلاح وتطوير التعليم والتدريب ممارسة ما يلي:

  • إدارة المشاريع التعلمية والتدريبية الحكومية والخاصة بالإضافة إلى رسم الاستراتيجية الوطنية للتعليم عن طريق ربط الجهات المعنية بالتعليم مع بعضها البعض وذلك من خلال تفعيل التواصل بين مختلف الجهات المعنية بالتعليم
  • تنسيق برامج ومناهج تعليمية وتدريبية حديثة تتوافق مع متطلبات سوق العمل من خلال مواكبة المستجدات والتطورات العلمية والعملية العالمية الحديثة وتوفيرها في مختلف المداس رس البحرينية
  • رسم السياسات والاستراتيجيات وتحديد المعايير التعليمية الوطنية وفق أبرز التجارب العالمية من خلال تمكين الشباب من تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم، وأن يكونوا مشاركين نشطين وفاعلين في المجتمع وسوق العمل
  • أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل مجلس الوزراء

وللمجلس دور أساسي وجوهري في العملية التعليمية وذلك باعتباره الجهة المسؤولة عن إدارة المشاريع التعليمية والتدريبية وكذلك باعتباره مركز القرارات الهادفة لتطوير المستوى التعليمي بمختلف المؤسسات التعليمية. وكذلك يهدف المجلس بالارتقاء بجودة التعليم عبر تطوير شتى السياسات والنظم التي تتم من خلال تحسين جودة التدريس وجعلها عالية المستوى بجميع مراحلها الدراسية بما يتماشى مع المعاير العالمية وذلك من خلال إنشاء مسارات تعليم عليا وتطوير البنية التحتية للتعليم والتي ترتكز على التنافس في الصعيد الإقليمي والدولي.

لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات

تم تأسيس لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات في 2011، بقرار رقم  (1) لسنة 2011 الصادر عن سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، وتم تعديل بعض احكامه بقرار رقم  (1) لسنة  2016.

مدة العضوية

مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.

الاختصاصات

  • وضع معايير الاستخدام والتوظيف الأمثل والرشيد لمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات من قبل الجهات الحكومية
  • ضبط ومتابعة خطط العمل لبرامج ومشاريع تقنية المعلومات والاتصالات للجهات الحكومية، والبت في البرامج والمشاريع الطارئة والعارضة
  • مراجعة الاستراتيجيات والكلفة المالية للمشاريع المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات لدى الجهات الحكومية، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها ورفعها للجنة العليا للبت فيها
  • الموافقة على المشاريع وطلبات الشراء المقدمة من قبل الجهات الحكومية ضمن مهام فريق نظم المعلومات لخفض المصروفات التشغيلية بحسب قرار اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي
  • وضع السياسات والمعايير ذات العلاقة بمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات للجهات الحكومية على نحو يراعي تحقيق أهداف هذه الجهات من الدخول في تلك المشاريع، وضمان تنفيذها بالجودة المتوافقة مع السياسات والمعايير المعتمدة، والعمل على إيجاد استراتيجيات وخطط شاملة على مستوى المملكة لتنظيم وتطوير وضبط تلك المشاريع، وذلك في حدود ما تقره اللجنة العليا

اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية

تم انشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017، وتتبع اللجنة الوزارية لمشروعات تطوير البنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء.

مدة العضوية

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الاختصاصات

  • اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المعلومات المكانية الجغرافية ومن ثم رفْعُها للجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية
  • وضع المواصفات والمعايير المتعلقة بالمعلومات المكانية الجغرافية
  • تحديد مسئولية وملكية كل جهة للمعلومات الأساسية، وتنسيق جمْع المعلومات بهدف الحِفاظ على جودتها ودقَّتها وضمان تحديثها ومنْع الازدواجية
  • وضْع السياسات والإجراءات المتعلقة بمشاركة وكُلفة المعلومات المكانية الجغرافية
  • ضمان أمن الأنظمة والبيانات
  • ضمان قابلية التبادل المشترك والمعايير المفتوحة للوصول لأفضل الممارسات الدولية
  • تسهيل وتعزيز بناء القدرات وتبادل المعرفة
  • استشارة جميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بالمعلومات المكانية الجغرافية
  • توظيف المعلومات المكانية الجغرافية بهدف اتخاذ القرار المناسب، وزيادة فعالية أداء مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة بالمملكة
  • الدَّفْع باتجاه التنسيق بين المشاريع والحصول على كل ما هو متعلق بالمعلومات المكانية الجغرافية من أجهزة وأنظمة وبرمجيات؛ بهدف منْع الازدواجية في العمل، وخفْض التكاليف من خلال توحيد الشراء والتعاقد المشترك

لجنة استراتيجية وتنسيق الطَّيْف التَّرَدُّدِي

تم تشكيل لجنة استراتيجية وتنسيق الطَّيْف التَّرَدُّدِي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2015، والذي تم تعديل بعض احكامه بقرار رقم (7) لسنة 2021، وتتبع اللجنة الوزارية لمشروعات تطوير البنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء.

مدة العضوية

مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.

الاختصاصات

  • تختص اللجنة في تطبيق أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002
  • والمسئولة عن إعداد وإدارة الخطة الوطنية للترددات والتنسيق الشامل للترددات في مملكة البحرين
  • تنسيق متطلبات الطيف الترددي في إعداد الخطة الوطنية للترددات المعنية بوضع السياسات الفنية المتعلقة بتخطيط وتوزيع الطيف الترددي لجميع موارد الطيف الترددي بالمملكة
  • تلبية احتياجات مختلف القطاعات من الطيف الترددي ويشمل ذلك الجهات المسئولة عن الدفاع والأمن الوطني
  • دعم استخدام التقنيات التي تعتمد أكثر على كفاءة الطيف التردد
  • الوفاء بمتطلبات الالتزامات والاتفاقيات الدولي
  • تلبية احتياجات الخدمات الراديوية الدولية من الطيف الترددي مثل جاليليو وجي بي إس
  • تسهيل نظام ترددات الوقاية من الكوارث إقليمياً وعالمياً لمساعدة فرق الطوارئ والإنقاذ على الاتصال فيما بينها
  • دراسة ما يحال إليها من موضوعات تتعلق بالطيف الترددي
  • المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والعالمية المعنية بالطَّيْف التَّرَدُّدِي، وذلك بعد التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية في ذلك

اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء

تم تشكيل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بحس نص القرار رقم (42) لسنة 2018 على أن تشكل في مجلس الوزراء لجان وزارية دائمة من بينها اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.

الاختصاصات

  • تختص اللجنة بدراسة المشاريع التنموية والعمرانية ومشاريع البنى التحتية، ومتابعة تنفيذها
  • مراجعة السياسات والاستراتيجيات التي تضمن توفير كافة البنى التحتية اللازمة للمواطنين ذات الصلة بالأشغال والكهرباء والماء والإسكان والبلديات والتخطيط العمراني والزراعة والبيئة، والمواصلات البرية والبحرية والجوية
  •  تختص اللجنة بمتابعة سرعة أداء الخدمة للمواطنين ورفع كفاءتها والتنسيق بين الوزارات المختصة في هذا الشأن
  •  تتولى دراسة الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء في مختلف الشؤون الداخلة في اختصاصها

اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بقيادة نائب رئيس الوزراء

تم تشكيل اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بقرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018.

الاختصاصات

تختص اللجنة بالتالي:

  • بالجانب المالي والاقتصادي عن أعمال الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة للدولة
  • بالميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة والملحقة أو الحسابات الختامية والخطط الاقتصادية للدولة وإبداء ملاحظاتها بشأنها
  • بكل ما يتعلق بالشؤون المالية والاقتصادية وتحقيق التوازن المالي
  • وبشؤون الصناعة والشركات والمؤسسات ذات الطابع المالي والاقتصادية
  • وبمتابعة تنفيذ ما يخصها من برنامج عمل الحكومة في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية


آخر تحديث للصفحة: ١٤ يوليو، ٢٠٢١