قطاع المرأة والطفل

تحرص مملكة البحرين على إثراء مسيرتها الزاخرة بتعزيز قطاع المرأة والطفل، حيث شهد العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، جهوداً متعددة على مستوى القوانين والسياسات والبرامج التنموية الهادفة إلى حماية حقوق المرأة والطفل.

وفي هذا القطاع،2001 تمّ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، ويعمل المجلس على تعزيز تقدم المرأة البحرينية وإشراكها في جميع برامج التنمية، مع ضمان الحفاظ على روابط وحياة أسرية متماسكة انطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص.

كما شهد العام 2004 إطلاق جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، والتي تُمنح كل عامين للوزارات والهيئات العامة والخاصة التي تتفوق في دعم تقدم المرأة البحرينية العاملة. كما تشجع الجائزة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تكريس المزيد من الجهود لتمكين المرأة، مما يوفر فرصة للاحتفاء بالمملكة وبمؤسساتها وأفرادها لإنجازاتهم في هذا المجال على نطاق عالمي.

وإلى جانب حقوق المرأة، تأتي حقوق الطفل ورعايته وحماية حقوقه في صدارة أولويات مملكة البحرين، حيث تم تأسيس مركز حماية الطفل في العام 2007، وهو مؤسسة رعاية اجتماعية تعمل على حماية الأطفال حتى سن 18 سنة من كافة أشكال سوء المعاملة والإهمال، بما في ذلك الانتهاك الجنسي والإيذاء النفسي والإهمال الشديد.

وخلال العام 2009، أصدر قانون الأسرة هو عبـــارة عن تقنين للقواعد الشرعية التي تنظم عالقـــة الأفراد فيما بينهم بسـبب الزواج والطــلاق وما يترتب عليهما من حقوق وواجبات وما ينشأ عنهما من مصاهرة ووالدة وولاية وحضانة في إطار يؤمن العــــدالة للمتقاضين بإخضاعهم جميعًا لقواعد قانونية متماثلة دون تمييز وذلك وفقًا لما تقضي به الشريعة الإسلامية. وفي العام 2012 تم صدور قانون الطفل والذي عزز من الضمانات التي تحمي حقوقه.

وبرعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله،تم افتتاح مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية (ريادات)، بمنطقة عالي، وذلك خلال العام 2013. ويسعى المركز إلى جذب المرأة إلى ريادة الأعمال الخاصة وتمكينها اقتصادياً الى جانب تقديم مشاريع تنموية للمرأة في المجتمع قادرة على الاستمرار والتطوير، وتشجيع المرأة على تحمل مسؤولياتها في المجتمع بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما دشنت سموها خلال العام 2018، المقر المستقل لمحاكم الأسرة، والذي يعد إنجازًا وطنيًا يضاف إلى سجل الإنجازات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري في المملكة، بما يسهم في تعزيز استقرار المجتمع عام، ويضم قاعات محاكم ومكتب للتوفيق الأسري، وخدمات ومكتب صندوق النفقة.

وعلى صعيد متصل، شهد العام 2021 صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي يشكل تطويرًا مهمًا على مستوى المنظومة الإصلاحية للأطفال، ويهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، لتكون مصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، ويتضمن القانون استحداث تدابير إصلاحية إضافية وبديلة تلائم احتياجات الأطفال لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وذلك من خلال إيجاد البيئة المساندة لرعاية الأطفال والمساهمة في تقويم سلوكهم وإعادة دمجهم الاجتماعي من خلال تعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة.

كل تلك المساعي أثمرت عن ارتفاع نسبة النساء البحرينيات خريجات مؤسسات تعليم عالٍ من 57% في العام 2010 إلى 63% في العام 2021، وحصول 30 امرأة بحرينية على مقاعد في المجلس النيابي والبلدي، إلى جانب انخفاض معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود حي لتصل إلى 6.2% من 7.7% في العام 2010، و6.2% في العام 2019. كما تضم المملكة 5 مراكز متخصصة لحماية الطفل والتي تقدم كافة أوجه الدعم لحماية حقوقه وصونها.