قطاع المالية والاقتصاد والتجارة

تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات الوطنية التي تعكس الإرادة الملكية السامية لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً للوطن والمواطن، وبخاصة في المجال الاقتصادي

شكّل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه طوال الـ 25 عاماً الماضية، محطة تاريخية مضيئة في تاريخ البحرين، حيث تمّ تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات الوطنية التي تعكس الإرادة الملكية السامية لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً للوطن والمواطن، وبخاصة في المجال الاقتصادي، إذ خطت المملكة خطوات حثيثة نحو الدفع بعجلة النمو والتنويع الاقتصادي والتحول إلى الاعتماد على القطاعات غير النفطية، وتطوير مدن التجارة وضم عدد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية لتصبح واحدة من أهم المراكز المالية في المنطقة.

ومن أبرز المحطات للدفع بعجلة النمو والتنويع الاقتصادي، هي في العام 2001 حيث تمّ تأسيس مجلس التنمية الاقتصادية، وإجراء تحديثات على قانون الشركات التجارية، إلى جانب إصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وتأسيس هيئة تنظيم سوق العمل، ومن ثمّ في العام 2004 حيث تمّ تأسيس مركز البحرين للمستثمرين، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي العام 2005 تمّ افتتاح منطقة البحرين العالمية للاستثمار، بينما تم في العام 2006 تأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وتأسيس صندوق العمل "تمكين"، لتستمر الجهود في هذا القطاع حتى تمّ في العام 2019 تأسيس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات".

واستناداً إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تضمنت أهدافاً رئيسة تتعلق بتحفيز النمو الاقتصادي، تمّ مواصلة الجهود والمساعي بوضع وتبني السياسات والخطط التي تدعم تطوير القطاعات ذات الأولوية وتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد منتج ذو قدرة تنافسية عالمية، الأمر الذي أسهم في تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بالأسعار الجارية نموّا ملحوظاً من 2.9 مليون دينار بحريني في العام 1999م، إلى 16.2 مليون دينار بحريني في العام 2023م، هذا وتضاعف حجم الاقتصاد بواقع 4.6 مرات خلال العقدين الماضيين.

كما حرصت المملكة على مدار ربع قرن على وضع وتنفيذ المبادرات التي تسهم في تنمية دور القطاعات غير النفطية في تنويع الاقتصاد، حتى ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد من 56% في العام 2000 حتى 84% في العام 2023. هذا وتضم المملكة 367 مؤسسة مالية مرخصة، و88,623 سجل تجاري نشط أي زيادة بنسبة 358%، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تطوير قطاع الخدمات المالية في المملكة واستدامته.

الخدمات الإلكترونية

بإمكانك الاستفادة بشكل مباشر و على مدار الساعة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لك الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

دليل الخدمات الحكومية

للاطلاع ومعرفة تفاصيل الخدمات التي توفرها الحكومة عبر مختلف القنوات الاطلاع على دليل الخدمات الحكومية.

آخر تحديث للمحتوى: ٢٦ يناير، ٢٠٢٥

هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}