قطاع الأمن وخدمة المجتمع

حقق قطاع الأمن وخدمة المجتمع في ظلّ العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، العديد من الإنجازات الملحوظة، وذلك بفضل الجهود الوطنية المخلصة الساعية لحفظ الأمن وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني لدى مختلف شرائح وفئات المجتمع.

ومن أبرز المحطات في هذا القطاع الهام، تأسيس الأكاديمية الملكية للشرطة في العام 2004 والتي تسعى إلى تعميق الوعي الوطني والانتماء وبناء الشراكات والتعاون الجاد والبنّاء مع مختلف الأفراد والهيئات والقطاعات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في إطار حفظ الأمن والنظام العام والسلامة العامة وفرض القانون سعياً نحو مستقبل ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والتقدم والنماء والاستقرار والرخاء.

وتبع ذلك، تأسيس شرطة خدمة المجتمع في العام 2006، والذي عزز التواصل والتفاعل بين الأمن العام وفئات المجتمع من خلال شراكة حقيقية في تحمل مسئولية الأمن والاستقرار، كما عزز الثقة المتبادلة التي تؤدي إلى تنامي الحس الأمني في سياق الفهم الواعي للحقوق والواجبات، وتحمل المسئولية نحو الحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين.

وخلال العام 2012، جرى تأسيس الأمانة العامة للتظلمات، باعتبارها جهازاً مستقلاً إدارياً ومالياً، تعمل بوزارة الداخلية لضمان الالتزام بقوانين المملكة والمعايير المهنية والتخصص في عمل الشرطي المنصوص عليها في مدونة سلوك رجال الشرطة، وباللوائح الإدارية التي تحكم أداء الموظفين المدنيين، ضمن إطار عام يشمل احترام حقوق الإنسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون واكتساب ثقة الجمهور، فضلاً عن تأسيس وحدة التحقيقات الخاصة وهي أيضاً جهة قضائية مستقلة تعتبر أحد أركان النظام القانوني الذي يسعى لحماية حقوق الإنسان بشكل فعال ببما يضمن العدالة والمساءلة وتعزيز حقوق الأفراد والمجتمع بشكل عام.

وعلى صعيد توفير وتعزيز قنوات التواصل بين الجمهور والجهات الحكومية وتطوير الخدمات وتمكين الأفراد من المشاركة في عملية التطوير، تمّ إطلاق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) في العام 2014،  كما تمّ في العام 2016 إنشاء المركز الخليجي الموحد للقوات البحرية، والذي يعتبر مثالاً حياً لتميز مسيرة التكامل والترابط بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحماية المياه الإقليمية وضمان حرية الملاحة البحرية، وعمليات التعاون والتنسيق الخليجي رفيع المستوى في مجالي الأمن والدفاع البحري.

وفي العام 2018، جرى إطلاق برنامج السجون المفتوحة ومشروع العقوبات البديلة، حيث شكل تطبيق هذه القرارات لبنة أساسية في الانتقال إلى السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على قيم الإنسانية ومبادئ التسامح وقبول الإنسان، والتي تفتح للمحكوم عليه أبواباً من الأمل بإمكانية البدء مُجدداً في المجتمع بعد أن تم إعداده وتأهيله ليكون عضواً فاعلاً وعنصراً حيوياً في بناء المجتمع.

وشهد العام 2021، تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني، والذي يعمل على صياغة استراتيجية شاملة في الفضاء السيبراني ووضع معايير الحوكمة الفعالة لتنفيذها كوسيلة للدفاع وللمراقبة ضد الهجمات الإلكترونية والاختراقات فضلاً عن نشر الوعي بين الأفراد والمؤسسات في إطار تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والمساهمة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وخلال شهر مارس من عام 2023، تم إطلاق جواز السفر الإلكتروني، والذي طبقت فيه تقنيات حديثة يستخدم بعضها لأول مرة، وتعتبر محطة هامة في مسيرة الأمن بالمملكة، حيث نجحت البحرين بذلك في تدشين واحد من أفضل الجوازات على مستوى العالم، وتمكنت خلال فترة قصيرة منذ إطلاقه من خطف جائزة النقطة الحمراء (رد دوت) العالمية 2024 للتصميم، والتي تعد ضمن الجوائز الأعلى مستوى في مسابقات التصميم العالمية، وتمثل تقديرًا دوليًا متميزًا للمعايير النوعية المتبعة في التصميم ونتيجة لكلّ تلك الجهود والمساعي، تمكنت مملكة البحرين من ترسيخ منظومة الأمن والاستقرار وتراجع مستوى الجريمة بنسبة 30%، إلى جانب نجاحها في إتاحة أكثر من 680 خدمة إلكترونية متكاملة وتطوير 16 نظام إلكتروني وطني، واستحداث سلسلة من الخطط الوطنية والمشاريع الأمنية منها السياج الأمني الإلكتروني والتأشيرة الإلكترونية ومركز الأمن السيبراني. كما أثمرت تلك الجهود عن استمرار تحقيق المملكة، ولسبعة أعوام على التوالي، الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.