القطاع الصحي

في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حققت مملكة البحرين منجزات تنموية شامخة، وخطت خطوات بارزة في تعزيز حق الصحة، حيث توليه الأولوية الدائمة في كافة الخطط والاستراتيجيات التنموية، وتسعى دائماً لتعزيز القطاع الصحي من خلال توفير الرعاية الصحية الأولية وتحسين البنية التحتية الصحية والخدمات الصحية العامة، إلى جانب التوسع في التخصصات الطبية من خلال إنشاء المؤسسات الصحية المتخصصة.

وقد شهد برنامج التقصي الوبائي للأمراض المعدية في مملكة البحرين، تطوراً ملحوظاً من حيث النطاق والأهداف، فقد تم الانتقال من مرحلة السيطرة على الأمراض المعدية حين حدوثها إلى الاستعداد والجهوزية لها قبل وقوعها؛ وذلك لضمان التحكم في الوضع الوبائي وتقليل الخسائر البشرية والأعباء المادية الناجمة عن هذه الأوبئة، وبفضل ذلك حققت المملكة نجاحاً باهراً خلال العام 2009 في التصدي لجائحة H1N1، حيث تضافرت الجهود في وزارة الصحة لمراقبة الوضع الوبائي للأمراض المعدية ومن ضمنها الإنفلونزا للاكتشاف المبكر لأي زيادة في عدد الحالات عن المعدل المعتاد، بما أتاح فرصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض.

وخلال العام 2009م، صدر الأمر الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بتشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بهدف تنظيم توفير الرعاية الصحية في المملكة وضمان الملاءمة والاستمرارية والكفاءة والسلامة في تقديم الخدمات الصحية، على حد سواء في القطاعين الحكومي والخاص، مستندة إلى أفضل الدلائل العلمية وأفضل ممارسات الرعاية الصحية، ووفقًا للمعايير الدولية.

وفي العام 2010م، صدر أمر ملكي آخر بإنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي، الذي يتبع الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين، ويقدم خدمة لجميع المواطنين، وقد باشر المستشفى مهامه بوصفه مستشفى عاماً جامعياً، ومركزاً للحوادث وزراعة الأعضاء، يقدم الخدمات الطبية التي تتبنى أفضل الممارسات العلاجية، والإدارية، وخدمات أكاديمية، وبحثية.

كما أًصدر جلالته خلال العام 2013م، المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، ويتولى المجلس وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية، وقد عمل المجلس على مدى السنوات الماضية على تهيئة الأرضية المناسبة وبناء الاستراتيجيات اللازمة لتطوير القطاع الصحي والطبي وخصوصاً على صعيد تعزيز كفاءة الخدمات واستدامة الموارد الصحية والتنسيق مع جميع الأطراف في القطاعين العام والخاص، ومد الجسور مع المؤسسات الدولية المعنية بقطاع الصحة والتأكيد على تجسيد مبادئ الشفافية والعدالة والاستدامة في القطاع الصحي بمملكة البحرين.

وفي العام 2015 تم تشكيل مجلس السلامة والصحة المهنية لرسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من خلال مهامه واختصاصاته. كما تم البدء في تشييد مدينة الملك عبد الله الطبية في مملكة البحرين خلال العام 2018م، والتي وجه ببنائها المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتكرم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدعم المشروع عبر تخصيص قطعة أرض لبناء المشروع تبلغ مساحتها مليون متر مربع بالمحافظة الجنوبية.

وعلى صعيد النجاحات الدولية، فقد حرصت مملكة البحرين خلال العام 2020 على تعزيز التعاون الدولي لدعم جهود التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بما يسهم في القضاء على الجائحة عالميًا، وقد تمكنت المملكة من تقديم نموذجًا متميزًا عبر جهودها المتنوعة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، من خلال تشكيل فريق وطني لتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس إلى جانب وضع الخطط لتعزيز آليات التشخيص والرصد والمتابعة، وتأمين المنافذ، واستعداد البحرين المبكر واتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتوائمة مع توصيات منظمة الصحة العالمية، مما أهّلها لتحقيق المركز الأول عالمياً في مؤشر نيكاي في التصدي لجائحة كورونا.

وشهد عام 2021، افتتاح مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، والذي يعد صرحاً طبياً، وإنجازاً في المجال الطبي يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين المتلاحقة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، إلى جانب افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين ببادرة نوعية أسهمت في دعم جهود المملكة بمواصلة تطوير الخدمات الصحية المقدمة، وتعميق مسارات التعاون والتنسيق المشترك بما يبرز الإنجازات البحرينية التي تتحقق في مختلف المجالات.

وبفضل استمرار دعم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لكل ما من شأنه أن يسهم في تطوير القطاع الطبي وتشريعاته، ارتفع عدد المنشآت الصحية المرخصة في المملكة والتي توفر الرعاية الصحية إلى 940 منشأة، تتضمن 34 مستشفى حكومي وخاص بعد أن كانت 9 مستشفيات فقط حتى العام 1999، و27 مركزاً صحياً يعمل 9 منها على مدار الساعة، هذا ويضم القطاع 20 ألف مهني مرخص. وقد انعكس هذا التطور والاهتمام في القطاع الصحي على القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية المتوطنة وانعدام وجود حالات الإصابة بشلل الأطفال والدفتيريا والتيتانوس في مملكة البحرين لأكثر من عقدين كاملين.

كما شهد القطاع توفير خدمات علاجية متخصصة من خلال مراكز متخصصة منها مركز البحرين للأورام بمستشفى الملك حمد الجامعي، ومركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، ومركز البحرين الوطني للتصلب المتعدد، ومركز سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة لأمراض الكلى، إلى جانب ما شهدته المملكة من تدشين برنامج الجينوم الوطني، والاعتماد الدولي والوطني للمؤسسات الوطنية الصحية.