قطاع التنمية الاجتماعية

تولي مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، اهتماماً كبيراً بتوفير الرعاية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة عبر تقديم مختلف أنواع الدعم للأسر بهدف تعزيز التكافل الاجتماعي، إذ حرصت على إنشاء العديد من المؤسسات الجديدة التي تقدّم مجموعة من الخدمات الاجتماعية من رعاية وتنمية وتأهيل وحماية، للمستحقين من كافة شرائح المجتمع البحريني، منذ الطفولة وحتى الشيخوخة، وبالأخص الفئات الأكثر احتياجاً من ذوي إعاقة وكبار السن والأطفال ومحدودي الدخل، حيث تم في العام 2001 تأسيس المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.  

وعقب ذلك في العام 2006 تأسيس دار الأمان لرعاية ضحايا العنف الأسري، وفي العام 2007 تمّ تأسيس مكاتب الإرشاد الأسري وتأسيس دار الكرامة للرعاية الاجتماعية، وتم في العام 2008 تأسيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى جانب إنشاء مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية، ومن ثم في العام 2009 تم إطلاق جائزة عيسى لخدمة الإنسانية وتأسيس بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر، وفي العام 2011 تمّ إطلاق خط نجدة ومساندة الطفل 998.  

كما جرى في العام 2014 إطلاق مسابقة البحرين العالمية لتلاوة القرآن الكريم عبر الإنترنت (القارئ العالمي)، وعقبه مواءمة برنامج الحكومة مع أهداف التنمية المستدامة، ومن ثم في العام 2016 حيث جرى إنشاء الصندوق الملكي لشهداء الواجب، فيما شهد العام 2018 إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، فضلاً عن إنشاء كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بإيطاليا، وفي العام 2020 تمّ إنشاء مجمع الإعاقة الشامل، وفي العام 2023 تم إطلاق جائزة الملك حمد للتعايش السلمي.   

وحرصت مملكة البحرين كذلك من خلال هذه المنظومة المتكاملة على وضع السياسات الجاذبة للاستثمارات والمولدة للمزيدة من الفرص النوعية والواعدة للمواطنين، حيث نجحت عبر سنّ القوانين والتشريعات المتطورة والمرنة في تحقيق نقلة نوعية لسوق العمل جعلته قادراً على ضخ المزيد من فرص التوظيف في القطاع الخاص الذي أصبح قادراً على استيعاب المزيد من الباحثين عن عمل.  

 كما عملت المملكة في الوقت ذاته على توفير الحوافز المشجعة لهذا القطاع بهدف جعل المواطن الخيار الأمثل عند التوظيف، ومن بين تلك الحوافز دعم أجور العمالة الوطنية، وتنمية مهاراتها وخبراتها التي يحتاجها أصحاب العمل، حيث أسهمت السياسات الاقتصادية الفعالة في تحقيق الاستقرار والنمو في سوق العمل، ورفع متوسط الأجور للمواطنين البحرنيين، إلى جانب زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى العام 2023م.  

هذا ويُعد العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، عهد ازدهار منظمات المجتمع المدني في مملكة البحرين، فمنذ تولي جلالته مقاليد الحكم في العام 1999 وتدشين ميثاق العمل الوطني في العام 2001 وما صاحبه من تعديلات دستورية، ازدهرت منظمات المجتمع المدني بشكل فاعل، حيث ارتفع عدد مؤسسات المجتمع المدني المرخصة من 182 منظمة أهلية حتى العام 1999 إلى 672 منظمة في العام 2024، سواء في مجال المرأة والشباب والطفولة والبيئة والتطوعية الخيرية والصداقة مع الجاليات الأجنبية والعربية والمجال الحقوقي وغيرها من المنظمات التي تساهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.