المساواة

نفذت مملكة البحرين عدد من السياسات والتشريعات تضمن المساواة في معاملة الأفراد، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو القدرات، وذلك في إطار التزامها بخلق مجتمع قوي مبني على المساواة، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويعتبر أحد أهم الإنجازات في هذه المسيرة هو تحقيق هدف "الصحة للجميع" منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين، والمتمثل في وصول جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى الرعاية الصحية دون تمييز، حيث تقدم الحكومة خدمات الرعاية الصحية المجانية منذ الولادة إلى جانب تقديم الرعاية الخاصة لبعض الفئات المستضعفة مثل كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.

تتمثل المساواة في حصول جميع أفراد المجتمع بمملكة البحرين على حق التعليم للجميع، وذلك من خلال تقديم خدمات تعليمية مجانية في المدارس الحكومية للمواطنين والمقيمين. ويمكن للأفراد ممن تجاوزا سن التمدرس دون استكمال الدراسة، متابعة تعليمهم من خلال برامج التعليم المستمر ومحو الأمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء إدارة التربية الخاصة بالوزارة لتقديم برامج ومناهج تدعم الأفراد من ذوي الإعاقة، وضمان عدم تخلف أي شخص عن تلقي المعرفة.

وتلعب هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية دوراً محورياً في ضمان تعزيز مبدأ المساواة، وذلك من خلال برنامج التحول الرقمي للخدمات الحكومية وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتوافرها على مختلف القنوات الإلكترونية لتكون سهلة الوصول من قبل جميع فئات المجتمع دون تمييز.

كما تعتبر مملكة البحرين سباقة في إطلاق نظام للتأمين ضد التعطل منذ عام 2006، والذي يوفر الحماية من التعطل عن العمل للمواطنين والعمال الأجانب في القطاعين العام والخاص، إلى جانب توفير دعم مادي ضد التعطل توفره الحكومة للمواطنين الباحثين عن عمل الذين تنطبق عليهم الشروط والأحكام.

حرصت مملكة البحرين على تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وقد منحت المرأة حقوقا متساوية بموجب القانون، مما ساهم بشكل كبير في تمكين المرأة البحرينية وتفوقها في مختلف الميادين لتكون شريك مساهم في تنمية مجتمع متوازن. ومن جانب تعليم المرأة، فقد افتتحت أول مدرسة حكومية نظامية للبنات في البحرين عام 1928، مما جعل البحرين أول دولة في المنطقة تهتم بالتعليم النظامي للإناث.

كما أحرزت مملكة البحرين تقدما ملحوظاً في تمكين المرأة، وضمان حقوقها لتصبح شريكة فاعلة في كل جانب من جوانب التنمية، ولها إسهاماتها ضمن الكوادر الوطنية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من جوانب الحياة. اليوم، تعمل المرأة بمساواة مع الرجل وتمثل عنصرا أساسيا للتنمية الشاملة وتعتبر محركاً أساسياً من محركات الاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبة المرأة البحرينية في المناصب التنفيذية في القطاع الحكومي 46٪.

إن جهود مملكة البحرين بارزة لضمان المساواة في تمكين المرأة، متمثلة في جهود المجلس الأعلى للمرأة في وضع الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ونموذج وتقرير التوازن بين الجنسين الوطني، والمرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين.