الشمولية الرقمية

خطت مملكة البحرين خطوات كبيرة في تعزيز الشمولية الرقمية من خلال عدة مبادرات واستراتيجيات مختلفة، أبرزها إتاحة الإنترنت والبيانات المفتوحة للجميع، بهدف بناء وتوجيه المجتمع نحو المستقبل والذي تكون الشمولية الرقمية فيه عنصر أساسي وذات أهمية قصوى.

إن التزام مملكة البحرين بالشمولية الرقمية لهو استكمال لجهودها في رحلة التحول الرقمي الشامل، وذلك لضمان إمكانية وصول جميع أفراد المجتمع إلى العالم الرقمي والاستفادة منه بغض النظر عن العمر، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المؤهلات العلمية والعملية. هذه المبادرة لا تعني ربط الأفراد بالتكنلوجيا فحسب، بل دمج الولوج الرقمي في نسيج حياتهم اليومية، مما يجعله حقا من حقوق الإنسان.

لذلك، فإن نهج مملكة البحرين تجاه الشمولية الرقمية يتجاوز مجرد توفير إمكانية الوصول، بل يشمل توافر الخدمات الرقمية بأقل التكاليف، وسهولة استخدامها من قبل جميع فئات المجتمع دون تمييز، تماشياً مع التوجهات التقنية الدولية وللمساهمة في تمكين المجتمع ليكون أكثر اتصالا ومعرفة وقدرة. وينعكس ذلك في عدة مجالات رئيسية:

إعادة تصميم الخدمات الحكومية والبنية التحتية الرقمية: تعمل حكومة مملكة البحرين باستمرار على إعادة تصميم تقديم خدماتها بناء على سياسة "الخدمات الرقمية أولا" ، حيث يركز النهج على تبسيط تجربة المستخدم من خلال توظيف التقنيات الفعالة التي تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع. مثالًا على ذلك، مبادرة نظام السجلات التجارية (سجلات ) يعتبر بوابة رقمية لإصدار وإدارة التراخيص التجارية من منصة رقمية واحدة متكاملة، كما أن النظام الوطني للضرائب يرتكز على التكنولوجيا السحابية لتقديم الخدمات بكفاءة.

استراتيجية الحكومة الرقمية 2022: تركز هذه الاستراتيجية على التحول الرقمي الشامل المرتكز على البيانات. ويشمل ذلك تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وضمان تبني السياسات واللوائح الرامية إلى تجنب مخاطر الأمن السيبراني. هذا إلى جانب دعم وتشجيع الابتكار، ورعاية ريادة الأعمال وتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية من خلال بوابة البيانات المفتوحة والمشاركة الإلكترونية.

مبادرات الهوية الرقمية الوطنية: تركز المملكة على مبادرات رقمية للهوية وإدارتها باستخدام التقنيات الحديثة من خلال التركيز على الأفراد، والعمليات، والتكنولوجيا، والحوكمة. ويعد الإطار الوطني للبني المؤسسية والبنية التحتية للبوابة الوطنية (الإنجليزية فقط) مثالين يعكسان الجهود المبذولة لدمج الأنظمة الحكومية تطوير الخدمات.

إدارة البيانات والأمن السيبراني: تلتزم مملكة البحرين بإدارة البيانات بما بحفظ الدقة وأمن المعلومات وحمايتها، بموجب قانون حماية البيانات الشخصية، كما تم إنشاء هيئة حماية البيانات الشخصية (PDPA) والتي تلعب دوراً مهماً في حوكمة إدارة البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المركز الوطني للأمن السيبراني بدور بارز في حماية الشبكة الحكومية والاستجابة المباشرة للتهديدات السيبرانية.

تعزيز الاقتصاد الرقمي: تهدف الحكومة من خلال استراتيجيتها للاقتصاد إلى تنويع الاقتصاد الوطني عبر تطوير منتجات ذات قيمة مضافة، تشمل تطوير قدرات رقمية ومنظومة عمل مواكبة للتوجهات العالمية.

البيانات المفتوحة والمشاركة الإلكترونية: تعمل المملكة على تعزيز بوابة البحرين للبيانات المفتوحة وتفعيل أدوات المشاركة الإلكترونية لتحسين قنوات التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين والشركات، حيث أن هذه الأدوات أساسية لتعزيز المشاركة المجتمعية ومبادئ المساءلة والشفافية.

تساهم هذه المبادرات في تجسيد الشمولية الرقمية في رؤية مملكة البحرين، وتبني التكنولوجيا الحديثة كرابط لتعزيز التواصل وتمكين المواطنين والمقيمين وكافة أفراد المجتمع.

لمزيد من المعلومات حول الشمولية الرقمية، يمكنك زيارة البوابة الوطنية.

لمحات حول أبرز إنجازات قطاع الاتصالات في البحرين:

• مملكة البحرين هي أول دولة خليجية تتبنى سياسة "الحوسبة السحابية أولا" على المستوى الوطني.
• احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى عالميا في محو الأمية الرقمية بناء على مؤشر الإنترنت الشامل لعام 2021.
• حققت مملكة البحرين المركز الأول عالميا في البنية التحتية للشبكات ومستخدمي الإنترنت 1+ في مؤشر الإنترنت الشامل لعام 2021.
• بصفتها عضوا مؤسسا في منظمة التعاون الرقمي، تلتزم البحرين بتعزيز التعاون الرقمي، وتمكين الازدهار في جميع الدول بالإضافة إلى المساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
• أصبحت البحرين عضوا في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2022 والتزمت ب 10 معاهدات كجزء من التحالف العالمي لشركاء الاتحاد الدولي للاتصالات.
• مملكة البحرين واحدة من أوائل الدول في العالم في تطبيق خدمات 5G على المستوى الوطني وبسرعات تنزيل تتجاوز 2 جيجابت في الثانية