المجتمع والرعاية الاجتماعية

كيف تخلق مملكة البحرين نسيجا من الترابط الاجتماعي والشمولية؟ بمزيج من القيم التقليدية والاستراتيجيات المبتكرة، تتميز مملكة البحرين بجهودها نحو الرعاية الاجتماعية ورفاهية المجتمع. وأظهرت البحرين مجهودات بارزة لتعزيز المساواة في مجتمعها المتنوع لضمان سماع كل صوت، ودعم كل فرد وفقا لمبدأ الأمم المتحدة لعدم ترك أي شخص خلف الركب. حيث تحرص مملكة البحرين على سهولة وصول جميع الخدمات الإلكترونية والمعلومات والبيانات المتاحة إلكترونياً لجميع شرائح السكان.

تعنى وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم المساعدات الاجتماعية المتمثلة في الضمان الاجتماعي، والدعم المالي لذوي الدخل المحدود، ومخصصات ذوي الهمم، والتعويض عن أضرار حرائق المساكن، ومخصصات التعويض النقدي لرفع الدعم عن اللحوم، وذلك في إطار رفع المستوى المعيشي لجميع فئات المجتمع المكفولين بموجب الدستور بهدف تمكينهم اجتماعيا واقتصاديا.  لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة خدمات المساعدة الاجتماعية.

كما يعمل صندوق الزكاة والصدقات  تحت مظلة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين، ويسعى إلى التوعية بالزكاة، وأحكامها، وتطوير مصادر وآليات تحصيلها وصرفها، ومساعدة الأسر المستحقة لها.

وقد أطلقت وزارة الداخلية مبادرة إلكترونية مبتكرة "فاعل خير" للأعمال الخيرية، والتي تتيح للمستخدمين الراغبين في تقديم تبرعات خيرية مالية من خلال التمويل الجماعي لدعم الأشخاص المعسرين والمحكومين بقضايا مالية، ليتم تسويتها إلكترونياً من خلال منصات الدفع المختلفة كجزء من المسؤولية الاجتماعية والتكافل المجتمعي. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التكافل وبث روح السعادة والسرور على المواطنين البحرينيين المعسرين وأسرهم.

المساواة من أجل مجتمع متوازن

إن نهج مملكة البحرين في توفير الرعاية الاجتماعية والدعم المجتمعي يعكس التزامها بضمان حياة آمنة وكريمة للجميع والتي كفلها دستور المملكة،  وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتعطي مملكة البحرين أولوية كبيرة للضمان الاجتماعي، بهدف توفير المستوى معيشي اللائق والسكن والتوظيف والرعاية الاجتماعية الشاملة للمستحقين. ويعد هذا الالتزام من أساسيات برنامج الحكومة واستراتيجية التنمية الوطنية 2030، والذي يهدف إلى ضمان الشمولية و"عدم ترك أي شخص خلف الركب" في جميع جوانب تقديم الخدمات الحكومية.